النفسانية الحاصلة للمتوضئ بعد الوضوء ، فلا إجمال ولا إبهام في المأمور ، وإنّما الإبهام في أمر خارج عن المأمور به ، وهو أنّه هل تتحقّق تلك الحالة بنفس الغسلات والمسحات ، أو يتوقف ـ وراءها ـ على غسل الاذن أيضاً؟ فالأقل والأكثر في ناحية السبب ، لا المسبب.

وأمّا إذا كان متعلّق الأمر والنهي مردّداً بين الأقل والأكثر كما في الشبهة الحكمية كإجمال جزئية السورة في الأُولى ، أو كان مصداق المتعلّق مردّداً بينهما فاحتمال كون زيد عالماً وراء سائر الأفراد المعلومة ، فهو من قبيل الشكّ في الأقل والأكثر حكمياً أو موضوعياً.

ومنه يظهر أنّ ما مثل به الشيخ من قبيل القسم الأوّل كالطهور أو صوم ما بين الهلالين ليس بصحيح ، لأنّ الشكّ في المثالين ليس في متن المأمور به ، وإنّما الشكّ في محقّقه ، وانّه هل يتحقّق بنفس الغسلات والمسحات ، أو بتسعة وعشرين يوماً ، أو لا؟

إذا عرفت ذلك فلنأخذ كلّ واحد بالبحث.

الكلام في الشكّ في المحصِّل

الشكّ في المحصِّل بالمعنى الذي عرفته من خصائص الشبهة الحكمية ، فإذا أمر المولى بمسبب توليدي ، ودار الأمر في سببه المولّد بين جزئية شيء أو شرطيته ، فالحقّ ـ وفاقاً لأهله ـ لزوم الاحتياط ، وقد أوضح ذلك الشيخ في كلامه السابق بقوله : إنّ المفروض تنجّز التكليف بمفهوم بيّن معلوم تفصيلاً ، إنّما الشكّ في تحقّقه بالفعل ، فمقتضى أصالة الاشتغال عدم الاكتفاء ولزوم الإتيان بالأكثر.

فما هو المأمور به ، ليس فيه قلّة ولا كثرة حتى تجري فيه البراءة ، وما فيه القلّة والكثرة ليس بمأمور به.