وهو الانتظار لذهاب
الحمرة وراء استتار القرص ، لأنّه الوقت رهن زوالها. فمثل هذه الرواية لا تكون
دليلاً على لزوم الاحتياط.
الخامس : التثليث الوارد في
المقبولة
قد عدّه الشيخ الأنصاري من أهمّ أدلّة
الأخباريين. وحاصل الاستدلال :
إنّ الراوي سأل الإمام عن اختلاف القضاة
، فأجاب :
« ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في
ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذُ
الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فانّ المجمعَ عليه لا ريب فيه. وإنّما الأُمور ثلاثة
: أمر بيّن رشده فيُتبع ، وأمر بيّن غيُّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه
، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: حلال بيّن ، وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن
أخذ بالشبهات وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم ».
وجه الاستدلال
إنّ الفقرات الثلاث ترمي إلى أمر واحد.
أ : يترك الشاذ الذي ليس بمشهور.
ب : أمر مشكل يرد حكمه إلى اللّه.
ج : وشبهات بين ذلك.
فبما انّ طرح الشاذ وردّ المشكل إلى
اللّه واجبان ، يكون الاجتناب عن المشتبه أيضاً مثلهما. ولو كان الاجتناب عن
المشتبه مستحباً لا واجباً دون الخبر الشاذ