البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٦٣/١ الصفحه ٣ : الإلهية بل الفطرة البشرية أن ترد تلك الأمانات على من هو أهلها من البطون
اللاحقة ، كما هي عليها لا أن
الصفحه ٢١ : الإلهية بل الفطرة البشرية أن ترد تلك الأمانات على من هو أهلها من البطون
اللاحقة ، كما هي عليها لا أن
الصفحه ٥٥٢ :
٢. جواز شراء الطعام
والأنعام من العامل الظالم
هناك لفيف من الروايات يدل على جواز
شراء الطعام
الصفحه ٨٢ :
عليه سيئة ». (١)
وبما انّ هذا الصنف من الروايات أكثر
عدداً وأوضح دلالة يتعين الأخذ بها ، إنّما
الصفحه ٣٠٥ :
الكشف ، ليس لها أيّ
دليل في الروايات والمتبادر منها ، هو إمضاء ما جرى عليه العقلاء في حياتهم
الصفحه ٢٩٤ : في فعل الغير ، فالاستدلال ناش من الخلط بين التصديقين.
تمّ الكلام عن الآيات التي استدل بها
على
الصفحه ٣٤٧ : حاصل منها على فرض صحّتها ، لأنّ المقصود إثبات حجّية
الظن على وجه يقع في عداد الكتاب والسنة القطعية على
الصفحه ٦٦٠ : ( منه ) على الموصول أعني : « ما » وهو غير جائز
إلا عند الضرورة.
والظاهر أنّ المتبادر هو المعنى الأوّل
الصفحه ١٦٤ : عليه العقلاء في محاضراتهم ،
ولا يُعرَّج على واحد منها إلابدليل خاص.
أضف إلى ذلك أنّ قسماً منها على
الصفحه ٢٣٩ : ).
(٢)
وجه
الاستدلال : انّ النهي وإن كان عن كثير من الظنّ
لا عن الجميع ، وذلك بملاك انّ القليل منه على وفق
الصفحه ٢١٧ : الذي ادّعى عليه
الإجماع.
ب : دعوى الإجماع في المسائل غير
المعنونة في كلام من تقدّم على المدّعي
الصفحه ٥٧٣ : على وجه يكون العلم
متأخراً والمعلوم ( الملاقاة ) متقدماً ثمّ علم بنجاسة أحد الجانبين منها ، فالعلم
الصفحه ٦٢٧ :
جُناحٌ
أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة
) (١) فلفظة (
أَنْ
تَقْصُروا مِنَ الصَّلاة ) دالّ على أنّ
الصفحه ٩٦ :
التنزيلان لا في عرض واحد بل كلّ في طول الآخر فلا مانع من دلالة الدليل الواحد
على كلا التنزيلين ، أي تنزيل
الصفحه ٢٦٥ : .
٥. انّ قول السيّد ، ليس من مصاديقه ،
بل يناقض المفهوم ، لأنّه يدل على حجّية خبر الواحد ، وهو ينفيه ، فلا