البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٦/١ الصفحه ٣ :
مولعا بنسخ الكتب ولا سيما العلمية الدينية ، منها ، مجدا في تصحيحها ، وله من هذا
القبيل آثار باقية ، منها
الصفحه ٢١ :
مولعا بنسخ الكتب ولا سيما العلمية الدينية ، منها ، مجدا في تصحيحها ، وله من هذا
القبيل آثار باقية ، منها
الصفحه ٥٢٣ :
تقدير ، وإلا فلو
أحدث على تقدير دون تقدير لا يكون منجزاً ، إذ لا يتولد منه علم بالتكليف وإن كان
الصفحه ٥٩٤ : على فرض وجوبه ، وهو
يستلزم عدم العلم بوجوب الأقلّ مطلقاً ، وهو يستلزم عدم الانحلال ، فيلزم من فرض
الصفحه ٥٦٨ : أنّه يشترط في تنجيز العلم الإجمالي ، كونه محدِثاً للتكليف على كلّ تقدير ،
حتى يحصل منه علم بتكليف فعليّ
الصفحه ٣٣٧ :
استثنائي مركب من
قضية منفصلة حقيقة ذات أطراف كثيرة ، وهي : إمّا أن يكون علم إجمالي بالتكاليف ،
أو
الصفحه ٥٩٥ : وجوبه لا يلازم عدم وجوب الأقل حتى يلزم عدم الانحلال ، لما عرفت من أنّ وجوب
الأقل ليس نابعاً من العلم
الصفحه ٥٩٣ : ـ يحتاج إلى مقدمة ، وهي انّ كلّ علم تفصيلي إذا كان متولّداً من علم
إجمالي فلا يكون سبباً لانحلاله وإلا
الصفحه ١٣٧ : وأطراف العلم الإجمالي. ولعلّ الشيخ
ينظر في كلامه إلى البيان التالي : وهو انّ كلّواحد من أطراف الشبهة
الصفحه ٥٧٣ : تفصيلاً.
مثلاً علم نجاسة يده أو نجاسة الجانب
الأيسر من السجادة ثمّ علم بملاقاة اليد للجانب الأيمن منها
الصفحه ٥١ : .
يلاحظ
عليه : أنّ المراد من العلم بالتكليف أو
الشكّ فيه ـ كما صرّح به الشيخ هو العلم بنوع التكليف كخصوص
الصفحه ١٤١ : أمر المولى وبعثه. والمفروض في المقام هو الثاني ، لأنّه في
جميع الحالات منبعث من العلم بأمره الموجود في
الصفحه ٥٦٩ : الأمثلة وماضاهاها داخلة تحت
الضابطة السابقة من أنّه يشترط في تنجّز العلم الإجمالي كونه محدِثاً للتكليف على
الصفحه ٥٥٧ : القطعية لأجل عدم التمكن من المخالفة القطعية ، فالظاهر عدم
تنجيز العلم الإجمالي لكون المقام ممّا لا يتمكن
الصفحه ٥٧٥ : والأكبر ثمّ علم إجمالاً أيضاً بنجاسة الإناء الأكبر
أو الإناء الثالث ، ومن المعلوم انّ هذا النوع من العلم