يؤيد انّ العلم
بالتكاليف أوسع بما ورد في الأخبار.
وأمّا الإشكال الثاني فقد تركه المحقّق الخراساني ونحن نقتفيه
، وإنّما المهم هو الإشكال الثالث.
حاصله : انّ المطلوب هو إثبات حجّية
الخبر الواحد ، وهذا الدليل يثبت العمل بالأخبار في باب الاحتياط ، وتظهر الثمرة
في الأُمور التالية :
١. لو كان الخبر الواحد حجّة تكون أمارة
، والأمارة حجّة في لوازمه العقلية والعادية وبالتالي يترتب عليها أحكامها الشرعية
، بخلاف ما لو كان الأخذ بها من باب الاحتياط فيكون أصلاً ومثبتات الأُصول ليست
بحجّة.
٢. لو كان الخبر الواحد حجّة ، يصحّ
نسبة مضمونه إلى الشارع لقوله : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان » ولا يكون تشريعاً
، بخلاف ما لو كان أصلاً فلا تصحّ نسبة مضمونه إليه.
٣. لو كان الخبر الواحد حجّة يكون
مقدماً على الأُصول اللفظية كالعموم والإطلاق فيخصص العموم ويقيد الإطلاق به ،
بخلاف ما لو كان الأخذ به من باب الاحتياط فلا يقدّم الأصل العملي على الأصل
اللفظي.
٤. لو كان الخبر الواحد حجّة ، يقدم على
الأُصول العملية مطلقاً نافية كانت أو مثبتة ، بخلاف ما لو كان أصلاً فيقدم على
الأصل النافي للتكليف لكونه على خلاف الاحتياط ولا يقدم على الأصل المثبت للتكليف
، فإذا كان مفاد الأصل مثبتاً للتكليف والخبر نافياً له ، لأنّ الأخذ بالثاني من
باب الاحتياط والمفروض كونه على خلاف الاحتياط.
__________________