الإشكال الثاني : خروج المورد عن المفهوم

ما أشار إليه الشيخ أيضاً ، وهو انّ مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة ، ومن المعلوم انّه لا يكفي فيه خبر العادل فلا أقلّ من اعتبار العدلين ، فلابدّ من طرح المفهوم لعدم جواز إخراج المورد.

وقد أجاب عنه الشيخ بانّه لا يلزم إخراج المورد ، غاية الأمر يقيّد إطلاق المفهوم في مورد الموضوعات بضمّ عادل آخر إليه ، فقول العادل حجّة مطلقاً ، غاية الأمر إذا كان المخبَر به حكماً شرعياً يؤخذ بقوله ، وإذا كان موضوعاً خارجياً ، فليلتمس ضمُّ عادل إليه.

يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره ليس جواباً عن الإشكال ، بل هو تقرير له ، وهو خروج المورد عن مفهوم الآية ، وما ذكره ليس إلا تغييراً في التعبير ، فانّ معنى قوله : « يقيد إطلاق المفهوم في مورد الموضوعات » عبارة أُخرى عن عدم حجّية المفهوم في مورد الآية وانّه لو كان المخبر أيضاً عادلاً لا يعمل به بل لابدّ من البيّنة.

وقد أجاب المحقّق النائيني عن الإشكال بوجه آخر ، ولم يرتضه السيد الأُستاذ والجواب والإشكال مذكور في التهذيب ، فلاحظ. (١)

الإشكال الثالث : اختصاصه بالموضوعات الخطيرة

والذي عندي في تفسير الآية من أوّلها إلى آخرها أمر وراء ما ذكره الأعاظم ، وحاصله : أنّ الآية غير ناظرة إلى الخبر بما هو خبر ، حتى نبحث عن المنطوق والمفهوم ونناقش ما يزاحم أصل المفهوم أو يعارضه ، بل الموضوع في الآية هو النبأ

____________

١. تهذيب الأُصول : ٢ / ١١٤.