البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/١ الصفحه ١٤ : في محرم (١٣٢٢) المطابق ( ١٩٠٤ م ) ثم انتقلت إلى القاهرة وكانت تصدر
سنين وقد رأيت منها أجزاء لسنتها
الصفحه ٣٢ : في محرم (١٣٢٢) المطابق ( ١٩٠٤ م ) ثم انتقلت إلى القاهرة وكانت تصدر
سنين وقد رأيت منها أجزاء لسنتها
الصفحه ٦٥٦ :
قلت
: ليس الهدف من الاستصحاب في المثالين المذكورين إسراء حكم من عنوان ( الماء
المتغيّر ) إلى عنوان
الصفحه ١٨ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٣٦ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٦٢٧ :
المعذور فقد دلّ الدليل على رفع الجزء الحرجي والمنسي عنهما ، ومرجع رفعه في
حقّهما إلى استثنائهما من دون أن
الصفحه ٤٣٥ : الشيخ
الحرّ العاملي في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي ، إلى النهي عن الاستقلال
بالفتوى بالمعايير
الصفحه ٢٠٧ : وأبعد عن
المعصية إلى غير ذلك من فوائد لتصرفه.
فاللطف الأوّل لازم وجوده لا يعدم ،
بخلاف اللطف الثاني
الصفحه ٢٢٩ : ليعلم
استنادهم إلى الخبر الضعيف. والمتعرّض للاستدلال هو الشيخ الطوسي دون من تقدّمه
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل
الصفحه ١٩٢ :
فانّ الانتقال إلى معنى الألمعي من هذا
البيت ، لا ينفك عن الدقة حيث إنّ الموصول وصلته تفسير للمبتدأ
الصفحه ٨٦ : ، فيها طريقي محض.
٢. تقسيم الموضوعي إلى طريقي
ووصفي
إنّ القطع من الأُمور الإضافية ، فله
إضافة إلى
الصفحه ٥١٨ : للامتثال ، عدم الاضطرار إلى ارتكاب
أحد من الطرفين ، وهو كاف في لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه
الصفحه ٥١٩ : : بوجود الفرق بين
الاضطرار وفقدان الموضوع ، بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، فالتكاليف محدّدة إلى
حدّ
الصفحه ٣٤٢ : يحتاج كلّ إلى صرفه عليه أو كما في المرافعات
وعلى ذلك فلا مناص من العمل بالظن.
ثمّ إنّ الشيخ أورد