البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٧٧/١ الصفحه ١ : هذا المبحث من كتاب فصل الخطاب لأستاده المولى حسين علي التويسركاني
المتوفى (١٢٨٦) توجد نسخه منه عند
الصفحه ١٩ : هذا المبحث من كتاب فصل الخطاب لأستاده المولى حسين علي التويسركاني
المتوفى (١٢٨٦) توجد نسخه منه عند
الصفحه ١١٠ : : « إسق ثمّ أرسل إلى
جارك » ، فغضب الأنصاري وقال : يا رسول اللّه لئن كان ابن عمتك .... (٢)
فانّ خطاب
الصفحه ٢٧٢ :
العقلية ، فلا تلتفت
إليها أذهان العامة الذين هم المخاطبون بالخطابات فلا تصير مانعة عن شمول
الصفحه ٥٢٩ :
عادة ، أو كان
الداعي مصروفاً عن الارتكاب ، كان التكليف عبثاً ، هذا كلّه في الخطابات الشخصية
التي
الصفحه ٥٣٠ :
إلا إرادة واحدة
تشريعية متعلقة بالخطاب الواحد ، المتعلق بعامة المكلّفين ، وعلى ذلك يختلف ملاك
الصفحه ١٧٢ : لأنّ الأحكام لمّا كانت مشتركة
بين الأُمّة يجري الخطاب الخاص مجرى الخطاب العام في أنّ الغرض نفس الكلام
الصفحه ٥٢٨ :
المحقّق الخوئي قدسسره؟!
الخطابات القانونية
والخطابات الشخصية
ومنهم الإمام السيد الخميني قدسسره حيث
الصفحه ٥٣٧ : العام أو أصل البراءة؟
ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ المرجع
إطلاقات الخطابات ، وقال : إنّ الخطابات
الصفحه ٢٧٤ : ، لأنّ المفروض ، انّ الخطاب
للمؤمنين من أهل المدينة ومن حولها ولم يكن يوم نزول الآية أيّ كافر فيها
الصفحه ٥٣١ : المكلّفين ، ولا خطابات كثيرة بل يجد في نفسه إرادة متعلقة بعنوان ،
وخطاباً متوجّهاً إليه ، قابلاً لأن يكون
الصفحه ٧٣ :
١. ادعاء شمول الخطابات
الأوّلية له ( حرمته بالعنوان الأوّلي )
يمكن أن يقال : انّ متعلّق
الصفحه ٥٣٥ : الخراساني : بعدم
صحّة التمسّك به ، إذ هو فيما إذا تحقّق الخطاب ، وشكّ في التقييد بشيء ، لا في ما
إذا شكّ في
الصفحه ٥٣٩ : .
وحاصله : انّه لا يصحّ التمسّك بالخطاب
، لأنّ المفروض الشكّ في أنّ خطاب الشرع في هذا المورد حسن أو لا
الصفحه ٥٤٠ :
موافقاً لغرض المولى ومطلوباً له ذاتاً ، وليس له أن لا يُقْدم على الفعل بمجرّد
الشكّ في الخطاب الناشئ من