البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١ الصفحه ٦٧٢ :
: في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي قبل التمسّك بها.
الثاني
: في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه
الصفحه ٦٠٦ :
يأت من الخارج ما هو
معلوم تفصيلاً حتى يكون معذوراً من الزائد المجهول ، بل هو تارك للمأمور رأساً
الصفحه ١٧٧ : التمسّك بالثقلين وفسرهما
بالكتاب والعترة وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب
الصفحه ٣٣٩ : .
ب : انّ الرجوع في جميع تلك الوقائع
المشتبهة حكمها إلى نفي الحكم ، مستلزم للمخالفة القطعية المعبر عنها في
الصفحه ٥٩٧ : منه العلم بتنجّز الأقل مطلقاً بل أمره دائر بين كونه
واجباً غير منجز ، وواجباً منجزاً.
إلى هنا تمّ
الصفحه ٥٢١ :
إذا كان الاضطرار
إلى واحد منهما ، فيحدث على كلّ تقدير ثبوتاً ، لإمكان معالجة الاضطرار بغير
الحرام
الصفحه ٦٥٦ :
قلت
: ليس الهدف من الاستصحاب في المثالين المذكورين إسراء حكم من عنوان ( الماء
المتغيّر ) إلى عنوان
الصفحه ١٨ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٣٦ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٢٠٧ : إنفاذ حكمه عليهم في كلّ وقت سبب لردعهم عن الفساد وقربهم إلى الصلاح ،
وعاملاً لتوحيدحكمتهم واستعدادهم
الصفحه ٢٢٩ : جابراً لضعف الرواية ، فخالف في المقام واعترض بأمرين : أحدهما يرجع إلى
الكبرى وهي كون العمل جابراً
الصفحه ٣٤٢ :
١. الرجوع إلى الاحتياط
أمّا الرجوع إلى الاحتياط ، فوجه بطلانه
أحد أمرين على وجه القضية المانعة
الصفحه ٣٨٨ : والحـرم
فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر
بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل
الصفحه ٥٩١ :
المقدّمة الرابعة
إنّ دعوة الأمر إلى إيجاد الأجزاء إنّما
هو بعين دعوتها إلى الطبيعة لا بدعوة