البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١ الصفحه ٣٨٦ :
إذا كان الرفع بمعنى إزالة وجود الشيء ،
فكيف نسب إلى هذه الأُمور مع أنّها متوفرة في صفحة الوجود
الصفحه ١٥٣ : الواردة من المفسدة ، وذلك لأنّ في بعث الناس إلى تحصيل العلم
مفسدة العسر والحرج وبالتالي خروجهم عن الدين
الصفحه ١٨ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ٣٦ : الذريعة. وقد أرسلت آخر صفحة منها إلى المطبعة في يوم أنا فيها
على جناح السفر إلى سوريا ومصر ثم الحجاز إن شا
الصفحه ١٤٧ : ، فكيف
يستدل بالإمكان الاحتمالي على الوقوعي.
نعم يمكن أن يقال لا حاجة إلى إثبات
الإمكان الوقوعي بل
الصفحه ٣٨٥ : التسعة ، فلا شكّ أنّها أُمور متحقّقة
في صفحة الوجود ، فالرفع تعلّق بها باعتبار كونها أُمور وجودية
الصفحه ٣٩٠ :
الأسد ، وأمّا إذا كانت للشيء آثار متعددة وكلّها بالنسبة إلى الشيء على حدّ سواء
فلا معنى لجعل واحد منها
الصفحه ٤٠٣ : الرفع على السورة المنسيّة في الصلاة مثلاً
لخلو صفحة الوجود عنها. (١)
يجاب عنه بما عرفت من أنّ الرفع
الصفحه ٥٢١ :
إذا كان الاضطرار
إلى واحد منهما ، فيحدث على كلّ تقدير ثبوتاً ، لإمكان معالجة الاضطرار بغير
الحرام
الصفحه ٦٥٦ :
قلت
: ليس الهدف من الاستصحاب في المثالين المذكورين إسراء حكم من عنوان ( الماء
المتغيّر ) إلى عنوان
الصفحه ٢٠٧ : إنفاذ حكمه عليهم في كلّ وقت سبب لردعهم عن الفساد وقربهم إلى الصلاح ،
وعاملاً لتوحيدحكمتهم واستعدادهم
الصفحه ٢٢٩ : جابراً لضعف الرواية ، فخالف في المقام واعترض بأمرين : أحدهما يرجع إلى
الكبرى وهي كون العمل جابراً
الصفحه ٣٤٢ :
١. الرجوع إلى الاحتياط
أمّا الرجوع إلى الاحتياط ، فوجه بطلانه
أحد أمرين على وجه القضية المانعة
الصفحه ٣٨٨ : والحـرم
فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر
بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ
الصفحه ٥٠٦ :
فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى
المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل