الصفحه ٦٠٢ : الجواب إلى البحث
التالي :
أدلّة القائلين بجريان
البراءة الشرعية
ذهب الأُصوليون إلى جريان البرا
الصفحه ٣٣٦ :
) (١) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى
الأُصول من استصحاب وبراءة ، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم
الصفحه ١٣١ : ء العامة وقضاتهم الذين لم يستندوا في الأُصول
والفروع إلى أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
وأخذوا يُفتون ويقضون
الصفحه ١٧٤ :
هذا هو محلّ النزاع ، فالأُصولي ذهب إلى
وجوب الاستضاءة بنور القرآن فيما يدل عليه بظاهره ، والأخباري
الصفحه ٤١ : الأهمية أُصول
الفقه ، كالنظرية إلى التطبيق.
وممن ساهم في هذا المضمار العلاّمة
الحجّة الثبت الشيخ محمد
الصفحه ٣٤٨ : المقدّمة الثالثة وثبت عدم وجوب
الامتثال على وجه الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الأُصول الشرعية إمّا
الصفحه ٤٦٢ : والمشكوكة ،
وعندئذ تصل النوبة إلى الأُصول الحكمية فلا تجري أصالة الحلية ، لأنّ الأصل في
اللحوم الحرمة
الصفحه ٦٥٢ : .
إلى هنا تمّ بيان حكم الدليل الاجتهادي.
٢. مقتضى الأُصول العملية
إذا لم يكن لواحد من الدليلين
الصفحه ٣٣٨ : اللّه متوفر وواف بمعظم الفقه على
وجه لا يلزم الرجوع في غير مورد الخبر إلى الأُصول العملية محذور الخروج
الصفحه ٣٤٩ : بحكم شرعي
والاحتياط وإن كان حرجياً لكنّه محكوم بحكم عقلي لا شرعي.
والرجوع إلى الأُصول مثبتة للتكليف
الصفحه ٣٧٣ : ، إذ لكل دليلهما.
ثمّ إنّ البحث عن نسبة الأمارات إلى
الأُصول ، وهل هي الورود ، أو الحكومة موكول إلى
الصفحه ٦٤١ :
فالرجوع إلى الأُصول العملية.
فعلى كلّ تقدير فالجاهل الملتفت خارج عن
مصب الرواية قبل الدخول أو بعده
الصفحه ٣١١ : المظنون والمشكوك والموهوم لعدم إمكانه أو تعسره ، ولا يجوز
الرجوع إلى الأُصول العملية لمنافاته للعلم
الصفحه ٤٦٥ : أرنب مع العلم بفري أوداجه بشرائطه الخاصة ، فقد عرفت عدم جريان أصالة عدم
التذكية ، فينتهي الأمر إلى
الصفحه ٥٨٧ : التدريجي.
__________________
١. نسبه المحقّق
الخوئي في مصباح الأُصول : ٢ / ٤٢٨ إلى الشيخ الأنصاري