البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٢١ الصفحه ٥٩٣ :
العنوان بالنسبة إلى
الأجزاء من قبيل الجمع في التعبير مثلاً تارة يقول : زيد ، عمرو ، بكر ، سعد
الصفحه ٦١٧ : فهو مانع ، لا المشكوك كونه ، وذلك لأنّ الشكّ في كونه منه أو من غيره
راجع إلى انحلال النهي التحريمي
الصفحه ٦٢٥ : ثبوتاً ، لكنّها لا تجدي في مقام الإثبات ، وذلك لأنّ الناسي
، قصد الأمر المتوجه إلى الذاكر المتعلّق
الصفحه ٦٢٦ :
إنّ الناسي لا يحتاج إلى خطاب خاص يبعثه
إلى الخالي عن المنسي ، بل الذاكر والناسي ، مثل الحاضر والمسافر
الصفحه ٦٢٨ : ء ،
ولابدَّ من قيام دليل بالخصوص على ذلك فالتكليف بما عدا المنسي يحتاج إلى دليل غير
الأدلّة المتكفلة لبيان
الصفحه ٦٤٠ : إلى زرارة
صحيح ، بخلاف سند الشيخ في مشيخة التهذيب إليه فليس بصحيح ، وهذا المقدار يكفي في
الاعتماد
الصفحه ٦٤٣ : مستنداً إلى الزيادة أو النقيصة ، كما أنّه يعاد في مورد الخمسة لأي خلل
فيها من النقيصة والزيادة.
نعم
الصفحه ٦٥٣ : الباقي
ليس مستنداً إلى حديث الرفع حتى يقال : إنّ مقتضاه عدم الجزئية والشرطية إلا في
حال التمكّن ، بل إلى
الصفحه ٦٧٢ : سبحانه أو
عند حججه عليهمالسلام ، بل المراد
هو البيان الواصل إلى المكلّف هذا من جانب ، ومن جانب آخر ليس
الصفحه ٤٦ :
إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ ، فإن حصل له
الشكّ فالمرجع هي
الصفحه ٥٢ :
والاحتيال بجعله من قبيل العلم بالنوع بأنّ مرجعه إلى الشكّ إلى العلم بوجوب فعل
هذا ، أو وجوب ترك ذاك ، تكلّف
الصفحه ٦٣ : والمجاز ، وإلافهما من مبادئه ومقدماته.
٢. مرتبة الإنشاء والتصويب قبل الإبلاغ
إلى المكلّف.
٣. مرتبة
الصفحه ٧٢ : يظهر حال الوجه الثاني فانّه مبني على
كون العنوان القبيح هو القطع ومضافاً إلى ما في إنكار كون القطع
الصفحه ٩٢ : ، وقد عرفت أنّ المحقّق
الخراساني ذهب إلى الامتناع العقلي في المقام الأوّل فلم يعقد بحثاً للمقام الثاني
الصفحه ٩٤ :
المقررة للجاهل
بعنوان الوظيفة في مقام العمل ، فالقطع طريق إلى الواقع ، والأصل غير المحرز ،
وظيفة