١
قائمة الکتاب
كلمة شيخنا المحاضر ـ مدّ ظلّه ـ
٥الحجج والأمارات الشرعية
1. حجّية الظواهر
2. حجّية قول اللغوي
3. الإجماع المنقول بخبر الواحد
4. الشهرة الفتوائية
5. في حجّية الخبر الواحد
6. العرف والسيرة
المقصد السابع : في الأُصول العملية
تنبيهات
الأصل الثاني : أصالة التخيير
البحث
البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
١٩٨/١٢١ الصفحه ٢٨٨ : السؤال للعمل بالجواب تعبداً ، كما يقال في
العرف : سل إن كنت جاهلاً ، ويؤيّده أنّ الآية واردة في أُصول
الصفحه ٣٠٧ :
الظن في أُصول الدين.
٢. المتيقن منها ، ما لم يقم على
اعتباره حجّة.
٣. كونها رادعة ، مستلزمة للدور
الصفحه ٣١١ : المظنون والمشكوك والموهوم لعدم إمكانه أو تعسره ، ولا يجوز
الرجوع إلى الأُصول العملية لمنافاته للعلم
الصفحه ٣٢٤ : إلى العرف العام كما بين في الأُصول. (٢)
يقول الإمام الخميني رحمهالله : أمّا الرجوع إلى العرف في
الصفحه ٣٣٢ : الأُصول :
١١٠ ـ ١١١.
الصفحه ٣٣٧ : الإهمال أو لا ، وعلى الثاني فالتعرض إمّا بالاحتياط أو
بالأُصول العملية أو بالرجوع إلى القرعة أو بالإطاعة
الصفحه ٣٣٨ : اللّه متوفر وواف بمعظم الفقه على
وجه لا يلزم الرجوع في غير مورد الخبر إلى الأُصول العملية محذور الخروج
الصفحه ٣٤٩ : بحكم شرعي
والاحتياط وإن كان حرجياً لكنّه محكوم بحكم عقلي لا شرعي.
والرجوع إلى الأُصول مثبتة للتكليف
الصفحه ٣٥٥ : عرفت أنّ ما يدّعيه العلاّمة من وجوب
تحصيل العلم بتفاصيل الأُصول الخمسة لا يمكن موافقته ، إذ لم يدلّ
الصفحه ٣٥٦ : الكلام فيه من وجوه :
__________________
١. أُصول الكافي : ٢
/ ٢٥ ، باب انّ الإيمان يشارك الإسلام
الصفحه ٣٥٩ : وحرمة الخيانة
لكن الكلام في الأُصول لا الفروع.
٥. دلّت العمومات على حصر الناس في
المؤمن والكافر
الصفحه ٣٧١ :
البراءة. (١)
ثمّ إنّ الوجه لعنوان كلّ مطلب على حدة
أمران :
١. اختصاص النزاع بين الأُصولي
الصفحه ٣٧٣ : ، إذ لكل دليلهما.
ثمّ إنّ البحث عن نسبة الأمارات إلى
الأُصول ، وهل هي الورود ، أو الحكومة موكول إلى
الصفحه ٣٧٥ : : الخطبة ٢٢٤. قال عليهالسلام : « سجرها جبّارها لغضبه ».
٤. فوائد الأُصول :
٣ / ٣٣٣.
الصفحه ٣٧٦ : ، والمطلوب للأُصولي هو نفي الاستحقاق ليطابق
حكم الفعل.
وأجاب عنه الشيخ الأنصاري قدسسره بأنّه يكفي عدم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]
