البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٢١ الصفحه ٦٤٠ : إلى زرارة
صحيح ، بخلاف سند الشيخ في مشيخة التهذيب إليه فليس بصحيح ، وهذا المقدار يكفي في
الاعتماد
الصفحه ٦٤٣ : مستنداً إلى الزيادة أو النقيصة ، كما أنّه يعاد في مورد الخمسة لأي خلل
فيها من النقيصة والزيادة.
نعم
الصفحه ٦٥٣ : الباقي
ليس مستنداً إلى حديث الرفع حتى يقال : إنّ مقتضاه عدم الجزئية والشرطية إلا في
حال التمكّن ، بل إلى
الصفحه ٦٧٢ : سبحانه أو
عند حججه عليهمالسلام ، بل المراد
هو البيان الواصل إلى المكلّف هذا من جانب ، ومن جانب آخر ليس
الصفحه ٤٦ :
إذا التفت إلى حكم شرعي ، فإمّا أن يحصل له القطع أو الظنّ أو الشكّ ، فإن حصل له
الشكّ فالمرجع هي
الصفحه ٥٢ :
والاحتيال بجعله من قبيل العلم بالنوع بأنّ مرجعه إلى الشكّ إلى العلم بوجوب فعل
هذا ، أو وجوب ترك ذاك ، تكلّف
الصفحه ٦٣ : والمجاز ، وإلافهما من مبادئه ومقدماته.
٢. مرتبة الإنشاء والتصويب قبل الإبلاغ
إلى المكلّف.
٣. مرتبة
الصفحه ٧٢ : يظهر حال الوجه الثاني فانّه مبني على
كون العنوان القبيح هو القطع ومضافاً إلى ما في إنكار كون القطع
الصفحه ٩٢ : ، وقد عرفت أنّ المحقّق
الخراساني ذهب إلى الامتناع العقلي في المقام الأوّل فلم يعقد بحثاً للمقام الثاني
الصفحه ٩٤ :
المقررة للجاهل
بعنوان الوظيفة في مقام العمل ، فالقطع طريق إلى الواقع ، والأصل غير المحرز ،
وظيفة
الصفحه ٩٨ : الشارع عن اللغوية فلا يحتاج إلى استكشاف تنزيل الجزء
الآخر ، لأنّ الحاجة إلى الاستكشاف إنّما كانت لأجل عدم
الصفحه ١٠٤ :
٣. مرتبة الفعلية ، وهي عبارة عن بلوغ
الحكم مرتبة البعث والزجر ببيانه وإبلاغه إلى المكلّفين
الصفحه ١١٠ :
الأنصار خاصمه إلى
النبي في شراج (١) من
الحرة كانا يسقيان بها النخل كلاهما ، فقال النبي للزبير
الصفحه ١١٣ : ؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ القول
بوجوب الموافقة الالتزامية على النحو الذي عرفت لا يمنع من جريان
الصفحه ١٢١ : ، وتجرّد في قضائه عن كلّ شيء إلا النظر إلى نفس
الفعل فهل يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع ، نظير استقلال