البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/١٠٦ الصفحه ٤٩٠ : الآخر وعدمه ، فأمر ممكن لا
مانع من وضعه كما لا مانع من رفعه ، فيشير المكلّف إلى الوجوب وحده ، ويقول
الصفحه ٤٩٦ : مخيّر بين الفعل والترك ، مع جريان البراءة من الحكمين
ظاهراً ، فلو كانت الواقعة واحدة فلا موضوع للبحث عن
الصفحه ٥٣٠ : .
ثمّ إنّه أورد عليه بما يلي :
ماذا يراد من توجيه الخطاب إلى العنوان؟
فهل أُريد منه العنوان الذهني
الصفحه ٥٨٦ : الإجمالي
بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً وجب الأقل أو
الأكثر ، وشك بدويّ في
الصفحه ٦٢٦ :
الجوابين ، لا
يتكفلان ذلك ، وأقصى ما يُثبتان إمكان التعلّق وعدم استحالته ، وأين هو من إثبات
الوقوع
الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة.
٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن
إرشاداً إلى
الصفحه ٨٩ : هو وكان القطع طريقاً إلى ثبوته أوّلاً ، وترتّب أحكامه ثانياً ، تقوم مكانه
الطرق والأمارات بنفس دليل
الصفحه ٣٥٨ : إلى سبله لقوله
سبحانه : ( لنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلنا )
فمن أخطأ فلتقصير منه ، إمّا لعدم إخلاصه في السعي
الصفحه ٤٥٨ : كالنور بالنسبة إلى الوجود ،
ومفارقا كالبياض والسواد بالنسبة إلى الجسم.
ثمّ إنّ القابلية من عوارض وجود
الصفحه ٥٨٠ : الشيخ لكلّ من الاحتمالين وجهاً. (١) وقوّى القول الثاني بقوله : إنّ أصالة
عدم الأمر بالنسبة إلى الإتيان
الصفحه ٦٥٣ : الشرطية إلا في حال التمكّن منه ، وعندئذ يبقى الحكم على الأجزاء الباقية.
لأنّا نقول : الحكم بعدم وجوب
الصفحه ٣٨٢ : العليا منه ، لأنّ الوافد من مكة إلى المدينة إذا وصل
إلى قريب من وادي بدر تنخفض الأرض لأجل قربها من ساحل
الصفحه ٧٢ : قائمة بالجنان ، كالجرأة ، والعزم على المعصية
والطغيان ، وقبحها لا يسري إلى الفعل لكونها من الأُمور
الصفحه ١٢٩ : الإيمان ». (٢)
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من دان بغير سماع ألزمه اللّه
ألبتة إلى الفنا
الصفحه ١٧٩ : أنّ المقصود هو التمسك بالقرآن بعد الرجوع
إلى السنّة.
إلى غير ذلك من الروايات التي استدل
فيها الإمام