البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٠٦ الصفحه ٤٨٢ : الشيء للطبيعة ، إلى الشكّ في تعلّق حكم تحريمي بهذا الفرد
وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهة البدوية فتجري فيه
الصفحه ٤٨٩ : ءة
العقلية والشرعية
ذهب هذا القائل إلى أنّ الحكم الظاهري
الذي يجب التعبد به هو البراءة العقلية أوّلاً
الصفحه ٤٩٠ :
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتم بالنسبة إلى
الحكم الواقعي ، لأنّ العلم الإجمالي في المقام لا
الصفحه ٤٩٥ :
أحدهما المخيّر فلا
رافع لهذا الاحتمال إلا الأصل.
٢. انّ الرجوع إلى الأصل في كلا
الجانبين يخالف
الصفحه ٤٩٦ :
الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو الترك ، فعلى القول بأنّه بدئي ، ليس له
في الواقعة الثانية اختيار
الصفحه ٥٢٢ : إلى الواحد لا بعينه ، فهو لا يزاحم تنجّز العلم التفصيلي ، إذ في
وسعه رفع الاضطرار بغيره ، لأنّ المفروض
الصفحه ٥٣٠ :
الاستهجان فيها مع الخطابات الشخصية فلو كانت الأغلبية الساحقة واجدة للشرائط
العامة يكفي في توجيهه إلى عامّة
الصفحه ٥٦٦ :
يلاحظ
عليه : مضافاً إلى أنّ الرواية ضعيفة السند
وإن كان يلوح عليها أثر الصدق بأنّ وجه التركيز على
الصفحه ٥٧٠ : ، ومع جريان الأصل
في الملاقى لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي ( بالكسر ) والمفروض انّ
الأصل في
الصفحه ٥٧٥ :
للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر ويكون الإناء الثالث مجرى
للأصل بلا معارض
الصفحه ٥٨٠ : الشيخ لكلّ من الاحتمالين وجهاً. (١) وقوّى القول الثاني بقوله : إنّ أصالة
عدم الأمر بالنسبة إلى الإتيان
الصفحه ٥٨٤ : عرفت أنّ الشكّ في المكلّف به
ينقسم إلى شبهة تحريمية وشبهة وجوبية ، ومنشأ الشكّ في كلّ ، تارة فقدان النص
الصفحه ٥٨٥ : البحث فيها لا ينحصر بالموضوعية بل يعمّ المسائل الثلاث ، ينقسم إلى الأقلّ
والأكثر الاستقلاليين أو
الصفحه ٥٨٦ : الإجمالي
بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً وجب الأقل أو
الأكثر ، وشك بدويّ في
الصفحه ٥٩٢ :
وقيام الحجّة عليه
نفس قيامها على الأجزاء ، لما عرفت من نسبتها إليه ليس من قبيل نسبة المحصَّل إلى