البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٠٦ الصفحه ٥٢٢ : إلى الواحد لا بعينه ، فهو لا يزاحم تنجّز العلم التفصيلي ، إذ في
وسعه رفع الاضطرار بغيره ، لأنّ المفروض
الصفحه ٥٣٠ :
الاستهجان فيها مع الخطابات الشخصية فلو كانت الأغلبية الساحقة واجدة للشرائط
العامة يكفي في توجيهه إلى عامّة
الصفحه ٥٦٦ :
يلاحظ
عليه : مضافاً إلى أنّ الرواية ضعيفة السند
وإن كان يلوح عليها أثر الصدق بأنّ وجه التركيز على
الصفحه ٥٧٠ : ، ومع جريان الأصل
في الملاقى لا تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي ( بالكسر ) والمفروض انّ
الأصل في
الصفحه ٥٧٥ :
للعلم الإجمالي الثاني تأثير بالنسبة إلى الإناء الأكبر ويكون الإناء الثالث مجرى
للأصل بلا معارض
الصفحه ٥٨٠ : الشيخ لكلّ من الاحتمالين وجهاً. (١) وقوّى القول الثاني بقوله : إنّ أصالة
عدم الأمر بالنسبة إلى الإتيان
الصفحه ٥٨٤ : عرفت أنّ الشكّ في المكلّف به
ينقسم إلى شبهة تحريمية وشبهة وجوبية ، ومنشأ الشكّ في كلّ ، تارة فقدان النص
الصفحه ٥٨٥ : البحث فيها لا ينحصر بالموضوعية بل يعمّ المسائل الثلاث ، ينقسم إلى الأقلّ
والأكثر الاستقلاليين أو
الصفحه ٥٨٦ : الإجمالي
بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل مطلقاً وجب الأقل أو
الأكثر ، وشك بدويّ في
الصفحه ٥٩٢ :
وقيام الحجّة عليه
نفس قيامها على الأجزاء ، لما عرفت من نسبتها إليه ليس من قبيل نسبة المحصَّل إلى
الصفحه ٥٩٣ :
العنوان بالنسبة إلى
الأجزاء من قبيل الجمع في التعبير مثلاً تارة يقول : زيد ، عمرو ، بكر ، سعد
الصفحه ٦١٧ : فهو مانع ، لا المشكوك كونه ، وذلك لأنّ الشكّ في كونه منه أو من غيره
راجع إلى انحلال النهي التحريمي
الصفحه ٦٢٥ : ثبوتاً ، لكنّها لا تجدي في مقام الإثبات ، وذلك لأنّ الناسي
، قصد الأمر المتوجه إلى الذاكر المتعلّق
الصفحه ٦٢٦ :
إنّ الناسي لا يحتاج إلى خطاب خاص يبعثه
إلى الخالي عن المنسي ، بل الذاكر والناسي ، مثل الحاضر والمسافر
الصفحه ٦٢٨ : ء ،
ولابدَّ من قيام دليل بالخصوص على ذلك فالتكليف بما عدا المنسي يحتاج إلى دليل غير
الأدلّة المتكفلة لبيان