الصفحه ١٣٣ : ، لأنّ تشخّص
العلم بالمعلوم كتشخص الإرادة بالمراد ، فلو كان فيه إجمال لسرى إلى العلم أيضاً.
الجواب
الصفحه ١٦٨ :
الاستعمالي عن
المراد الجدي على وجه القطع.
ولكن أُلفت نظر القارئ إلى أُمور ثلاثة
لها دور في
الصفحه ١٩١ :
نعم يعتبر فيه
الوثوق والاطمئنان على قول.
ذهب المحقّق الخوئي إلى القول الأوّل ،
وقال : بأنّ
الصفحه ١٩٨ : فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد ، فيصير الإجماع من مصادر التشريع ،
فيعادل الكتاب والسنّة في إضفا
الصفحه ٢١٠ :
المحقّق النائيني وقال : قيل إنّ حجّيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ
يوجب القطع بالحكم كما هو
الصفحه ٢٣٨ :
وقد مرّ ما هو الحقّ عندنا في مقدّمات
علم الأُصول ، فلاحظ.
الرابع
: الظاهر من غير واحد من قدما
الصفحه ٢٤٦ : انّك عرفت انّه لا يصح جعل
الموافقة ملاكاً للقبول ، فيكون المراد منه ، ما لا يخالف.
هذه أُصول
الصفحه ٢٤٧ :
الأول : المخالفة بالتباين
الكلي
الروايات النافية لحجية الخبر المخالف
للكتاب ناظرة إلى المخالفة
الصفحه ٢٦٢ :
بالموضوعات الخطيرة
والذي عندي في تفسير الآية من أوّلها
إلى آخرها أمر وراء ما ذكره الأعاظم ، وحاصله : أنّ
الصفحه ٢٨٧ : سياق
الآيات هو علماء أهل الكتاب ، حيث إنّ المشركين كانوا ينكرون بعث البشر رسولاً ،
فأحالهم سبحانه إلى
الصفحه ٣٥٥ : حصوله من دون
حاجة إلى الاستدلال لعدم الدليل على اشتراطه.
حدّ ما يجب تحصيل العلم في
الروايات
قد
الصفحه ٣٥٦ :
لمقاتلة أهل خيبر ) : يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا
أن لا إله إلا اللّه وانّ
الصفحه ٣٥٩ : .
نعم ، أكثر الكبريات الواردة في مجال
الفروع أُمور فطرية كالدعوة إلى الزواج وإكرام الوالدين ورد الأمانة
الصفحه ٣٧١ :
البراءة. (١)
ثمّ إنّ الوجه لعنوان كلّ مطلب على حدة
أمران :
١. اختصاص النزاع بين الأُصولي
الصفحه ٤٠٢ : ، ونحن نشير إلى الجميع بصورة موجزة.
١. الجزئية أمر انتزاعي وليس حكماً
شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعي