البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/٩١ الصفحه ٤٨٢ : الشيء للطبيعة ، إلى الشكّ في تعلّق حكم تحريمي بهذا الفرد
وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهة البدوية فتجري فيه
الصفحه ٤٨٩ : البيان ، هو ما يكون
باعثاً أو زاجراً ويخرج المكلّف من الحيرة فيجنح إلى الفعل ، أو إلى الترك والخطاب
الصفحه ٤٩٥ : الاستصحاب ، فكلّ أصل في حدّ نفسه لا
يخالفه.
ولعلّ نظر القائل بمنع جريان البراءة
إلى أنّ كلّ واحد من
الصفحه ٥٨٥ : الارتباطيين ، وقد أشار الشيخ إلى ما ذكرنا في الفرائد ،
قال : إنّا لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشكّ في
الصفحه ٥٩٢ :
وقيام الحجّة عليه
نفس قيامها على الأجزاء ، لما عرفت من نسبتها إليه ليس من قبيل نسبة المحصَّل إلى
الصفحه ٦١٧ : فهو مانع ، لا المشكوك كونه ، وذلك لأنّ الشكّ في كونه منه أو من غيره
راجع إلى انحلال النهي التحريمي
الصفحه ٦٢٨ : ء ،
ولابدَّ من قيام دليل بالخصوص على ذلك فالتكليف بما عدا المنسي يحتاج إلى دليل غير
الأدلّة المتكفلة لبيان
الصفحه ٥١٧ : بالاجتناب إذا اضطر إلى واحد
منها لا بعينه مطلقاً ، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده
الصفحه ٥٧٥ :
الدائر بين نجاسة اليد والجانب الأيمن إلى علم إجمالي آخر وهو نجاسة أحد الجانبين
من السجادة ، فلو كانت اليد
الصفحه ٦٢٥ : أنّ
الأمر المتوجه إليه هو الأمر المتوجه إلى الذاكر ، غفلة عن حقيقة الحال ، ومثل هذا
لا يضرّ ، لأنّه من
الصفحه ٦٧٢ : سبحانه أو
عند حججه عليهمالسلام ، بل المراد
هو البيان الواصل إلى المكلّف هذا من جانب ، ومن جانب آخر ليس
الصفحه ١٢٠ : للقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها ، ولنأت بنصّ من قدماء
الطائفة يعرف عن انحصار الأدلة عندهم في
الصفحه ١٥٢ :
بعث ولا زجر.
ب. الفعلية المطلقة التي يكون بعدها بعث
وزجر. هذا ما ذكره المحقّق الخراساني من الأجوبة
الصفحه ٤٣٤ :
الاستدلال بالسنّة
استدلّ الأخباري من السنّة بطوائف ، وقد
قسمها الشيخ إلى أربع طوائف ، وتبعه
الصفحه ٤٦١ : الصورتين ، فلأنّ الظاهر من تقسيم الشارع الحيوان إلى طاهر ونجس ، وحلال وحرام
، انّ للتذكية مراتب ، فمرتبة