البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٩١ الصفحه ٣١٠ :
كون العمل بخبر الثقة من باب التعبد ، وهو بعيد جداً ، بل العمل به لأجل كونه
طريقاً إلى الوثوق بصدور
الصفحه ٣٢٨ : دعتهم إلى هذا النوع من التعامل وجرى عرفهم به فراعى الرسول ضرورتهم
وعرفهم ورخّص فيه. (١)
أقول
: من أين
الصفحه ٣٥٨ : الرب
وشتان ما بينهما ، ولكنّه غير خال عن التأمل ، لأنّ هذه الآية وما قبلها تقسم
الناس إلى أصناف ثلاثة
الصفحه ٤١١ : إلى اللّه
أيضاً كإسناد سائر أفعال العباد إليه إسناداً بالمباشرة.
فإن
قلت : إنّ ظاهر الحجب هو الحجب
الصفحه ٤٢١ : يكون مستنداً إلى إعتقاده
بعدالة رواته يمكن أن يكون مستنداً إلى القرائن المفيدة للعلم بالصحة. وعلى كلا
الصفحه ٤٣٤ :
الاستدلال بالسنّة
استدلّ الأخباري من السنّة بطوائف ، وقد
قسمها الشيخ إلى أربع طوائف ، وتبعه
الصفحه ٤٥٨ : ء كان لازماً كالزوجية للأربعة ، أو مفارقاً كالوجود بالنسبة
إلى الماهية ، وعارض للوجود ، سواء كان لازماً
الصفحه ٤٦١ : الصورتين ، فلأنّ الظاهر من تقسيم الشارع الحيوان إلى طاهر ونجس ، وحلال وحرام
، انّ للتذكية مراتب ، فمرتبة
الصفحه ٤٧٣ : عنه مختلف ،
فيحكم عليهما بالتعدّد. إلى هنا وقفنا على روايات أربع ، وأمّا سائر الروايات فهي
إمّا راجعة
الصفحه ٤٧٤ : ،
فانّ الأوّل لازم الوفاء دون الثاني فهو ناظر إلى مسألة كلامية فالمعتزلة على لزوم
الوفاء بالوعيد مثل
الصفحه ٤٨٢ : الشيء للطبيعة ، إلى الشكّ في تعلّق حكم تحريمي بهذا الفرد
وعدمه ، فيكون من قبيل الشبهة البدوية فتجري فيه
الصفحه ٤٨٩ : ءة
العقلية والشرعية
ذهب هذا القائل إلى أنّ الحكم الظاهري
الذي يجب التعبد به هو البراءة العقلية أوّلاً
الصفحه ٤٩٠ :
يلاحظ
عليه : أنّ ما ذكره إنّما يتم بالنسبة إلى
الحكم الواقعي ، لأنّ العلم الإجمالي في المقام لا
الصفحه ٤٩٥ :
أحدهما المخيّر فلا
رافع لهذا الاحتمال إلا الأصل.
٢. انّ الرجوع إلى الأصل في كلا
الجانبين يخالف
الصفحه ٤٩٦ :
الجمعة إلى شهر بين كونه محلوف الفعل أو الترك ، فعلى القول بأنّه بدئي ، ليس له
في الواقعة الثانية اختيار