البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٢٠٠/٤٦ الصفحه ١٥٨ : الأمارات والأُصول المحرزة حكم شرعي طبق
المؤدّى ، ويكون إمضاء الشارع للعمل بهما ، بمعنى جعل حكم مماثل لما
الصفحه ١٥٩ : أو المتضادتين في آن واحد ومثلهما الحب والبغض حرفاً
بحرف.
الجواب
: أمّا في موارد الأمارات والأُصول
الصفحه ١٦٤ :
عدم الحجّية ، وهذا هو المحكَّم مالم يدل دليل على خلافه ، وقد ادّعى الأُصوليون
خروج بعض الظنون عن تحت
الصفحه ١٧٢ : .
____________
١. تهذيب الأُصول :
٢ / ٩٥.
٢. مصباح الأُصول :
٢ / ١٢٢.
الصفحه ١٧٤ :
هذا هو محلّ النزاع ، فالأُصولي ذهب إلى
وجوب الاستضاءة بنور القرآن فيما يدل عليه بظاهره ، والأخباري
الصفحه ١٩٠ : ، وهيئة الأمر
والنهي ، فالمرجع هو علم المعاني ، ولكنّ الأُصوليين أدخلوا قسماً من هذه البحوث
في علم الأُصول
الصفحه ٢٠٢ :
وهذه الآية هي التي تمسّك بها الشافعي
على حجّية الإجماع في رسالته أُصول الفقه.
ووجه
الاستدلال
الصفحه ٢١١ : ٢٦٠ هـ لاعتمادهما على الأُصول والقواعد
، ولا على كتاب المبسوط للشيخ الطوسي ، لأنّ أكثرها فقه مستنبط
الصفحه ٢١٢ : : إنّ
في الفقه مئات
__________________
١. فوائد الأُصول :
٣ / ١٤٩ ؛ درر الأُصول : ٢ / ٣٧٢
الصفحه ٢١٧ : لما رجعوا إلى
الفقه نسوا ما ذكروه في الأُصول ، فمصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في
الأُصول
الصفحه ٢١٩ : دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون
مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (١).
٥. ابن
الصفحه ٢٣٥ : نقدّم
أُموراً :
الأوّل
: البحث عن حجّية الخبر الواحد من أهمّ المسائل الأُصولية التي يدور عليها
الصفحه ٣٢٩ : الأُصوليين
ذكره الشيخ في العدّة عند البحث في
حجّية الخبر الواحد فقال : « إنّ في العقل وجوب التحرز من
الصفحه ٣٣٦ :
) (١) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى
الأُصول من استصحاب وبراءة ، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم
الصفحه ٣٤٨ : المقدّمة الثالثة وثبت عدم وجوب
الامتثال على وجه الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الأُصول الشرعية إمّا