البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٤٦ الصفحه ١٧٢ : ليست إلا كالكتب المؤلفة التي ذهب المحقّق القمي فيها إلى
الحجّية بالنسبة إلى المشافه وغير المشافه ، وذلك
الصفحه ١٨٠ : المظلم ، فعليكم بالقرآن ، فانّه شافع
مشفع ، وماحل مصدق ، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه
الصفحه ١٨٢ : بمجموع ما يدل عليه الثقلان.
٢. روى الكليني بسند يتصل إلى محمد بن
سنان ، عن زيد الشحام : دخل قتادة بن
الصفحه ١٩٤ :
فنقول
: فقول اللغوي ـ على هذا ـ وإن لم يكن حجّة ، لكن الرجوع إلى معاجم معدودة أُلّفت
بيد فطاحل
الصفحه ٢٠٦ : من اتّفاق
من عداه من العلماء على حكم ، وعدم ردّهم عنه ، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها
وجب على
الصفحه ٢٢٦ : ، قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من
روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٢٣٣ :
أ : روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي
عبد اللّه عليهالسلام : إنّ رجلاً
مات وأوصى إلي بتركته وترك
الصفحه ٢٧٤ : للقاطنين في المدينة والمقيمين فيها والمراد انقسامهم إلى طائفتين ،
طائفة نافرة وطائفة قاعدة ، فغاية النفر
الصفحه ٢٩٠ :
اللغوية ، وفي
المقام نقول : يجب عليه السؤال إلى أن يحصل له العلم ، فكلّ سؤال يشكل شيئاً من
الظن
الصفحه ٢٩٦ :
٦. رواية أحمد بن ماهويه قال : كتبت إلى
أبي الحسن الثالث عليهالسلام
أسأله عمّن آخذ معالم ديني
الصفحه ٣١٨ :
قلت
: لأنّ الضرورة قامت على لزوم الرجوع إلى السنّة والأخذ بخبر الواحد أخذ بالسنّة
دون سائر
الصفحه ٣٢٠ :
الأحكام فهو ،
وإلافيرجع إلى المتيقن اعتباره بالإضافة وإلا فالاحتياط لا الرجوع إلى ما ظن
اعتباره
الصفحه ٣٩٦ : بالنسبة
إلى الجهل بالحكم أو نسيانه ، أمر لا يقبله الذوق السليم.
الخامس : اختصاص الحديث
بالرفع الامتناني
الصفحه ٤٤٢ :
الأخباريين. وحاصل الاستدلال :
إنّ الراوي سأل الإمام عن اختلاف القضاة
، فأجاب :
« ينظر إلى ما كان من
الصفحه ٤٤٧ : العلم الإجمالي باقياً.
٢. انّ مرجعَ العلم الإجمالي إلى قضية
منفصلة يتقوم بلفظة « إمّا » أو لفظة « أو