الصفحه ٣٨٧ :
ثمّ إنّ المحقّق النائيني صحح نسبة
الرفع إلى الأُمور التسعة بأنّ الرفع تشريعي لا بالملاك الذي
الصفحه ٥٤٥ : يتمكن المكلّف عادة من
المخالفة ، كما في الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل عدم التمكن المستند إلى كثرة
الأطراف
الصفحه ٦٢٣ :
الكلام في مقتضى الأُصول
العملية
الكلام في مقتضى الأُصول العملية يختص
بما إذا لم يكن في المقام
الصفحه ١٩٠ : ، وهيئة الأمر
والنهي ، فالمرجع هو علم المعاني ، ولكنّ الأُصوليين أدخلوا قسماً من هذه البحوث
في علم الأُصول
الصفحه ٢١٩ : دعوى الإجماع ، وقد ذكر في أُصول الغنية ما يكون
مبـرِّراً لهذا النوع من دعوى الإجماع (١).
٥. ابن
الصفحه ٣٩٣ : ء التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع
في « غير ما لا يعلمون » إلى الأفعال الخارجية ، إنّما هو لأجل
الصفحه ٤٢٧ : إنكار
القاعدة ، إلى أنّ احتمال التكليف منجّز للواقع عند العقل ، وإن لم يستوف المولى
البيان الممكن
الصفحه ٤٥٩ :
موجوداً ولكن نشكُّ في انتقاض عدم القابلية إلى القابلية والأصل بقاؤه بحاله.
يلاحظ
عليه : أوّلاً : قد ثبت
الصفحه ٥٤٤ : السبب لعدم
تنجيز التكليف ليس مجرّد الموهومية بل الموهومية المستندة إلى كثرة الأطراف ، التي
تُسبّب قلّة
الصفحه ١١٤ :
الالتزام أو
الالتزام بخلافه ، إلابوجه دائر ، وذلك لأنّ جريان الأُصول موقوف على عدم المحذور
، أي
الصفحه ٣٦٦ :
: الأُصول المقررة لوظيفة الجاهل على قسمين :
قسم يختص لبيان وظيفة الجاهل بالموضوعات
الخارجية ، كما هو
الصفحه ٦ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٢٤ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٦٥ :
التجري الاصطلاحي هنا بل يعدّ من قبيل المعصية.
٣. هل المسألة كلامية أو
أُصولية أو فقهية؟
قال شيخ
الصفحه ١١٢ : .
الثمرة الأُصولية
قد ذكرنا انّ للبحث ثمرتين : فقهية
وأُصولية.
أمّا
الأُولى : فقد عرفت أنّ ثمرة البحث