البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٤٦٦ الصفحه ٤٣٩ : مورد العلم الإجمالي.
ثمّ ذكر إشكالاً وأجاب عنه بما يتبادر
في بدء النظر انّه عود إلى كلام الشيخ الذي
الصفحه ٤٥٢ : بهذا.
الثاني
: صدور الإذن من المالك بالنسبة إلى العبد ، حيث دَلَّت الآيات على أنّ الغاية من
وضع
الصفحه ٤٥٣ : المورد أصل موضوعي ينقح حال الموضوع
وتكون نسبتهما إليه نسبة الأصل المسببي إلى السببي ، وإلا يكون الأصل
الصفحه ٤٥٧ : شعر الأعشى ، ولمّا كان الموضوع أعم أُضيف إلى الميتة عنوان آخر وهو غير
المذكّى بطريق شرعي.
وعلى ضو
الصفحه ٤٦٥ : أرنب مع العلم بفري أوداجه بشرائطه الخاصة ، فقد عرفت عدم جريان أصالة عدم
التذكية ، فينتهي الأمر إلى
الصفحه ٤٦٨ :
بالحسن ، وإلى ذلك يشير بقوله : بداهة توقف الحسن على الاحتياط توقفَ العارض على
معروضه ، فكيف يعقل أن يكون
الصفحه ٤٧٠ : أربعينه ، إلى أن وصلت النوبة للشيخ الأنصاري ، فألّف رسالة مستقلة فيها طبعت
في آخر كتاب المتاجر له. وأدرجها
الصفحه ٤٧١ : الاستدلال عليها بالروايات ، لأنّ الإجماع على فرض
ثبوته ، مدركيّ مستند إلى نفس الروايات ، وأمّا العقل فلا
الصفحه ٤٧٢ : ، وهو علي بن
موسى الكمنداني أحد « عدّة الكافي » إلى أحمد بن محمد بن عيسى حيث يكرر قوله : عن
عدّة من
الصفحه ٤٧٥ : ، ذهب إلى أنّ مفادها هو انّه لا يشترط في الخبر الوارد في المستحبات ،
ما يشترط فيما دلّ على الحكم
الصفحه ٤٧٩ : الأخيرتين ، فيعامل معه معاملة المستحب فيكون رافعاً للحدث
واقعاً.
يلاحظ
عليه ـ مضافاً إلى أنّ الاستحباب لا
الصفحه ٤٨١ : التحريمية حيث قال : وتوهم عدم جريان قبح التكليف بلا
بيان هنا نظراً إلى أنّ الشارع بيّن حكم الخمر مثلاً
الصفحه ٤٨٤ : حسن الاحتياط
قد حدّد الشيخ حسن الاحتياط بأن لا
ينتهي إلى إخلال النظام ، ويحصل هذا بترجيح بعض
الصفحه ٤٨٦ : تخصيص فصل لها مثل أصالة البراءة والاشتغال ، ولعلّ قلّة موارده
دعته إلى ترك عقد الفصل المستقل.
٢. انّ
الصفحه ٤٨٧ :
الواقعة كلّ ليلة جمعة إلى شهر.
٥. التقسيم الصحيح في بيان مجاري
الأُصول هو ما ذكرنا سابقاً ، من أنّ