البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٤٥١ الصفحه ٣٩٠ :
الأسد ، وأمّا إذا كانت للشيء آثار متعددة وكلّها بالنسبة إلى الشيء على حدّ سواء
فلا معنى لجعل واحد منها
الصفحه ٣٩١ : أو برية أو بالحلف به ، وعلى
ذلك فلا حاجة في الحكم بالبطلان إلى حديث الرفع ، وهذا يكشف عن أنّ التمسك
الصفحه ٣٩٢ :
الرابع : عموم الموصول للحكم
والموضوع المجهولين
قد عرفت أنّ المجوّز لنسبة الرفع إلى
الأُمور
الصفحه ٣٩٤ :
٢. عدم صحّة نسبة المؤاخذة
إلى الحكم
إذا اخترنا في الأمر السابق بأنّ
المرفوع جداً هو المؤاخذة
الصفحه ٣٩٥ :
__________________
١. البقرة : ٢٣٣.
٢. البقرة : ١٨٤.
٣. البقرة : ١٨٣.
٤. آل عمران : ٩٧.
٥. الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب
الصفحه ٤٠٠ : الرفع عبارة عن الأُمور التسعة التي هي أمر وجودي ، فهي في
عالم التشريع مرفوعة ، من غير نظر إلى تعلّقها
الصفحه ٤٠٣ :
عدم إمكانه لأجل كون الخطاب بقيد انّه ناس ، لوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر فلا
يمكن تصحيح عبادته
الصفحه ٤٠٥ :
الماضيتين : مالا يعلمون ، والنسيان ; فلنعطف عنان الكلام إلى الفقرتين الأخيرتين
: الاضطرار والإكراه.
فيقع
الصفحه ٤١٣ : الذي لا تحل ذبيحته والإمام حكم بالحلية ، والمقصود هو إثبات الجواز في
الشبهة الحكمية.
أضف إلى ذلك
الصفحه ٤١٦ :
: « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (٣)
مضافاً إلى تفسيرها بالشاهدين في رواية عبد اللّه بن سلمان حيث
الصفحه ٤١٧ : » ، ثمّ دعا
بالغذاء فتغذّينا معه ـ إلى أن قال : ـ « سأخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال
وحرام
الصفحه ٤٣٢ : : (
وَآتاهُمْ
تَقْواهُمْ ) بعد زيادة الهداية.
__________________
١. آل عمران : ١٠٢.
٢. التغابن : ١٦
الصفحه ٤٣٣ : : ( وَأَنْفِقُوا فِي
سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللّهَ يُحِبُّ
الصفحه ٤٣٧ : تجب فيه الطاعة ، وقد عرفت في المقام انّه يجب في الموردين دون
المورد الآخر.
إلى هنا تمّ الكلام في
الصفحه ٤٣٨ : الروايات واحدة تلو
الأُخرى.
قال الشيخ في جواب سؤال وجّهه إلى نفسه
ما هذا لفظه : إيجاب الاحتياط إن كان