البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٤٣٦ الصفحه ٣٠٩ : لاحتمال كون الآيات الناهية رادعة
وحجّة في قبالها ، فيكون مرجع الكلام إلى الشكّ في تخصيص الآيات بالسيرة
الصفحه ٣١٣ : يجب فيها وفي سائر الأمارات.
ولعلّ الحقّ مع الشيخ بالنظر إلى ما
نقلناه عن سيد مشايخنا البروجردي من
الصفحه ٣١٤ : الواحد حجّة ، يصحّ
نسبة مضمونه إلى الشارع لقوله : « ما أدّيا عنّي فعنّي يؤدّيان » ولا يكون تشريعاً
الصفحه ٣٢٢ : معينة من دون
أن يعين حدّ المسافة. إلى غير ذلك من السير المستمرة بين المسلمين ولو اجتمع فيه
الشرطان
الصفحه ٣٢٩ : عللها وملاكاتها ولا يكون الاهتداء إلى
أحكامه سبحانه عن طريق الوقوف على مناطاتها بأقصر من الطرق الأُخرى
الصفحه ٣٣٣ : إلى هذا السؤال والجواب عنه بقوله : « ولا استقلال للعقل بقبح ما فيه
احتمال المفسدة ، أو ترك ما فيه
الصفحه ٣٤٦ : بطهارة الاناءين
المشتبهين ينتهي إلى شربهما معاً فيلزم المخالفة القطعية.
إذا علمت هذه المقدمة ، فاعلم
الصفحه ٣٤٧ : الجزء الثالث من أجزاء الاستدلال
فواضح لا يحتاج إلى البحث ضرورة انّ التقليد لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل
الصفحه ٣٦١ : رحمته سبحانه لهم.
إلى غير ذلك من الروايات التي جمعها
العلاّمة المجلسي في بحاره ، فلاحظ.
٧. الجاهل
الصفحه ٣٦٥ : فهو
محكوم بمفاده ظاهراً إلى أن يرتفع العذر ، وما في بعض كلمات الشيخ وغيره من تسمية
الأحكام المستنبطة
الصفحه ٣٧٤ : ،
طه : ١٣٤.
٣. البقرة : ١٤٣.
٤. آل عمران : ١٤٥.
الصفحه ٣٧٥ :
ورود الحذر بالنسبة إلى مشتبه الحكم لا بالعنوان الأوّلي هو مسلم بيننا وبين الخصم
، ولا بالعنوان الثانوي
الصفحه ٣٧٨ :
والإجابة عنه واضحة ، لأنّ الآية ناظرة
فيما يحتاج إلى البيان ، على وجه لولاه لما وقف عليه الإنسان
الصفحه ٣٨٣ : الأمر وهو غير المطلوب. وليست الآية ظاهرة في المعنى
الأوّل لو لم نقل بظهورها في المعنى الثاني.
إلى هنا
الصفحه ٣٨٤ : ، مضافاً
إلى أنّ محمد بن أحمد النهدي مضطرب فيه ، كما ذكر النجاشي في حاله.
وتوضيح الاستدلال بالحديث يتوقف