البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/٣١ الصفحه ٨٧ :
من الصفات الحقيقية
» إشارة إلى أخذه فيه بما هو وصف ، وقوله : « ذات الاضافة » إشارة إلى أخذه فيه
الصفحه ٢٧٥ :
الثالث
: انّ الخطاب لمؤمني سائر البلاد ، والمراد من النفر ، النفر إلى المدينة للتعلّم
والتفقه
الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث
فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد.
الرجوع إلى الأصل في كلّ
مورد
من الطرق المقررة للجاهل
الصفحه ٥٣٤ :
أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً
للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل
الصفحه ٥٥٦ :
للجواز ، الكميّة
الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون
الصفحه ٦١٤ : العام من قبيل الأقل والأكثر
الارتباطيين.
وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو العام
المجموعي ، كما إذا قال
الصفحه ٢٠٦ : من اتّفاق
من عداه من العلماء على حكم ، وعدم ردّهم عنه ، نظراً إلى قاعدة اللطف التي لأجلها
وجب على
الصفحه ١٨٢ : ! إنّما يعرف القرآن من خوطب به ». (١)
والسند ضعيف بمحمد بن سنان ، والحديث
ناظر إلى الاستبداد بالقرآن من
الصفحه ٢٢٦ : ، قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من
روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمعَ عليه عند أصحابك فيؤخذ به
الصفحه ٥١٣ : مستقلاً وإنّما هو جزء من رواية مسعدة بن صدقة وإن كان الظاهر
من المحقّق الخراساني قدسسره
انّه رواية مستقلة
الصفحه ٥٣٩ : ؟ فلابدّ من
الرجوع إلى القاعدة ، ولكن القاعدة في المقام هي الاحتياط والاشتغال ـ لا البراءة
ـ لأنّ البيان
الصفحه ٦٣٥ : ء إلى غير ذلك من الموجودات المتدرّجة الذات.
والصلاة من المقولة الثانية فرغم انّ
لها وجوداً وحدانياً
الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك
يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان
الصفحه ٢٩٦ : كثير القدم في أمرنا ». (١) فالموضوع للقبول من عمّر في حبّ أهل
البيت وكثير القدم في أمرهم.
إلى غير
الصفحه ٣١٨ : المعصوم وفعله
وتقريره ، فيرد عليه انّ الرجوع إلى السنّة ليس إلا الوقوف على ما فيها من الأحكام
، وليس