الصفحه ٥٥٨ : ، وبما انّ المانع
من جريان الأُصول في أطراف العلم الإجمالي لزوم المخالفة القطعية ، فإذا لم تحرم
تجري
الصفحه ٥٥٩ : المخالفة القطعية وحكم بجريان الأُصول في كلّ آنية ،
صارت النتيجة كون الماء مطلقاً ، ومعه لا شكّ تعبداً حتى
الصفحه ٦٦٤ : مصباح
الأُصول كان مفاده غير معقول (١) لأنّه
إذا لم يتمكن من الإتيان بالمجموع كيف يؤمر بالإتيان به
الصفحه ٦٧٠ :
خاتمة في شرائط جريان
الأُصول
وقبل الخوض في المقصود لابدّ من تفسير
العنوان ، وهو انّ الشرط في
الصفحه ٦ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٢٤ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٤١ : الأهمية أُصول
الفقه ، كالنظرية إلى التطبيق.
وممن ساهم في هذا المضمار العلاّمة
الحجّة الثبت الشيخ محمد
الصفحه ٤٦ :
فيما لا نصّ فيه وطرحت فيه الأُصول العملية لعلّ اللّه سبحانه يوفقنا على استعراض
جديد لهذه المسائل.
في
الصفحه ٦٥ :
التجري الاصطلاحي هنا بل يعدّ من قبيل المعصية.
٣. هل المسألة كلامية أو
أُصولية أو فقهية؟
قال شيخ
الصفحه ١١٢ : .
الثمرة الأُصولية
قد ذكرنا انّ للبحث ثمرتين : فقهية
وأُصولية.
أمّا
الأُولى : فقد عرفت أنّ ثمرة البحث
الصفحه ١٢٨ : أمرتكم به ، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم
__________________
١. فوائد الأُصول :
٣ / ٦٠ ، نقله
الصفحه ١٤٨ : : لوجاز العمل بالخبر الواحد في
الفروع لجاز العمل به في الأُصول ، فلو أخبر أحد من اللّه سبحانه لزم قبوله
الصفحه ١٥١ : الطريقية ـ لا ينطبق على بعض الأُصول العملية
كأصالة الإباحة الشرعية ، فانّ الظاهر منه انّ هناك حكماً شرعياً
الصفحه ١٥٨ : الأمارات والأُصول المحرزة حكم شرعي طبق
المؤدّى ، ويكون إمضاء الشارع للعمل بهما ، بمعنى جعل حكم مماثل لما
الصفحه ١٥٩ : أو المتضادتين في آن واحد ومثلهما الحب والبغض حرفاً
بحرف.
الجواب
: أمّا في موارد الأمارات والأُصول