إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

Name: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

٥١٧/٣١

٣٥ / ٣

الصفحه ٢٧٦ : من أن يكون لبعض الآيات بعدان أحدهما معلوم والآخر مجهول يحتاج إلى التنبيه. ثمّ إنّ العلاّمة

الصفحه ٣١٩ : جانبية ـ بأنّه لو ادّعى الضرورة على وجوب الرجوع إلى تلك الحكايات غير العلمية لأجل لزوم خروج عن الدين لو

الصفحه ٣٢٤ : العرف ، بأن يكون الصحيح عند العرف طريقاً إلى ما هو الصحيح عند الشارع إلا ما خرج بالدليل. ٢. لو

الصفحه ٣٤٥ : كلامه عند البحث فيها بوجوه ثلاثة فلا يفيد. الرجوع إلى الأصل في كلّ مورد من الطرق المقررة للجاهل

الصفحه ٤٢٢ : قلم التشريع لا الوصول إلى يد المكلف. فعلى نظرية الشيخ ، فالرواية ناظرة إلى بيان حكم مشتبه الحرمة

الصفحه ٤٩٢ : بكلا قسميه ، فانّ الهدف من جعل التخيير هو سوق المكلّف إلى المجعول ، ولكنّه في المقام حاصل تكويناً بلا

الصفحه ٥٢٦ : مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة. هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية البحث

الصفحه ٥٢٧ : يدفعه إليه ، فعند ذلك يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان

الصفحه ٥٣٤ : أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل

الصفحه ٥٥٦ : للجواز ، الكميّة الخاصة التي يكون التكليف فيه موهوماً ليتوقف الجواز إذا انتهى إلى مقدار لا يكون

الصفحه ٦١٤ : : أكرم مجموع علماء البلد ، فشكّ في كون فرد عالماً أو لا ، فذهب المحقّق النائيني إلى أنّ المرجع ، البرا

الصفحه ٦١٨ : إلا بفاتحة الكتاب » الظاهر في الجزئية المطلقة. ٢. ما يكون بلسان الحكم التكليفي ، لكن إرشاداً إلى

الصفحه ٨١ : ضعيف جّداً لما اشتمل على مجاهيل في السند. أضف إلى ذلك انّه يحتمل أن يكون الحديث ناظراً إلى الأعمال

الصفحه ٩٠ : الخراساني ، وذهب إلى عدم القيام إلافي القطع الطريقي المحض ، وقد عرفت انّه لا معنى للقيام فيه. أقول

الصفحه ١٣٧ : متضادين وعلى ضوء ذلك فلا فرق بين الأمرين. يلاحظ عليه : أنّ كلام الشيخ ليس بناظر إلى عالم الثبوت وإنّما

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)