البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٤٢١ الصفحه ٢٤٣ : إلى أصناف ، لكنّهم استظهروا من المجموع
دلالتها على عدم حجّيته ، وأنّها وإن لم تكن متواترة لفظاً لكن
الصفحه ٢٤٨ :
المخالفةعلى نحو العموم والخصوص والذي يقودنا إلى هذا الحمل توإن كان بعيداً في
بدء النظر لعدم وجود الشاهد على
الصفحه ٢٤٩ : . (١)
وثانياً
: أنّ عبارة السيد وإن كانت مطلقة ، لكنّها ناظرة إلى الأخبار التي رواها
المخالفون ، وبذلك أوّل
الصفحه ٢٥١ : (٥)
٢. كيف بعثه النبي إلى جبايتها ، مع أنّه فاسق؟
والجواب انّ المانع من البعث هو الفسق
الظاهري لا الخفي
الصفحه ٢٥٣ :
العدول عنه إلى العرضي غير بليغ.
يلاحظ
عليه : أنّ البيان متين لو لم يكن للعدول
وجه ، وهو التصريح بفسق
الصفحه ٢٥٩ :
: لو صحّ ما ذكره لدلّ منطوق التعليل على حجّية الخبر العادل ، من دون حاجة إلى
المفهوم ، لأنّ الظهور
الصفحه ٢٦٠ :
قلت
: إنّهم أقدموا على العمل بقوله غافلين عن فسقه ، ولولا الغفلة لما ركنوا إلى
قوله.
أقول
: لا
الصفحه ٢٦٣ : الخطير ، ولا يطلق النبيّ على مطلق المخبِر
، بل الذي يُخبر عن خبر خطير وينقل أخبار السماء إلى الأرض
الصفحه ٢٦٥ : الخراساني وحاصله :
من الجائز أن يكون خبر العادل حجّة في زمان نزول الآية إلى زمان صدور هذا الخبر من
السيّد
الصفحه ٢٨٠ : .
إلى هنا تمّ الوجهان :
ثمّ إنّ المحّقق الخراساني أورد على
التقرير الثالث إشكالاً بما يلي :
٣. عدم
الصفحه ٢٩٨ : حتى ترى القائم فترد إليه ». (٤) إلى غير ذلك من الروايات الآمرة
بالتخيير. (٥)
الطائفة الرابعة
الصفحه ٣٠٠ : عبيد اللّه بن
علي الحلبي عرض على الصادق عليهالسلام
فصححه واستحسنه. (٢)
إلى غير ذلك من الكتب
الصفحه ٣٠٥ : بتتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّية من
زماننا إلى زمان الشيخ حتى يكون إجماعاً محصَّلاً ـ فيكشف رضاء الإمام
الصفحه ٣٠٨ : الكتاب والسنّة على النهي عن اتباع غير العلم. (١)
فيتوجه السؤال انّه ما الفرق بين
المقامين؟
أضف إلى
الصفحه ٣٠٩ : لاحتمال كون الآيات الناهية رادعة
وحجّة في قبالها ، فيكون مرجع الكلام إلى الشكّ في تخصيص الآيات بالسيرة