إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

Name: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

٥١٧/٣١٦

٣٥ / ٢٢

الصفحه ٤٦٣ : ما ثبت ، ويكون المرجع في غيره ، هو البراءة. ثمّ إنّ المحقّق الخوئي ذهب إلى عدم صحّة الرجوع إلى

الصفحه ٤٦٤ : أو كلب ، فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى جريان أصالة عدم التذكية حسب ما قرّره في الصورة الأُولى من

الصفحه ٤٧٦ : متفرعاً على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجب لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه فيما إذا أتى

الصفحه ٤٨٣ : ، بل المكلّف به عبارة عن العام الأفرادي أو العام ذي الأجزاء ، وبما انّ التكليف ينحلُّ إلى الأفراد

الصفحه ٥٠٨ : تعلّق العلم التفصيلي. وبعبارة أُخرى : إنّما يتوجه إلى الحكم المعلوم بالوجدان ، لا المعلوم بالإطلاق

الصفحه ٥٠٩ : القسمان تحته ، وإلى ذلك يشير شيخنا الأعظم بقوله : بوجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنه ، فقال : أمّا

الصفحه ٥٣٧ : العام أو أصل البراءة؟ ذهب الشيخ الأعظم إلى أنّ المرجع إطلاقات الخطابات ، وقال : إنّ الخطابات

الصفحه ٥٤٢ : إلى الأوّل ، لأنّ المراد من الأوّل ما يعسر عدّه عرفاً وما لا يعسر عدّه كذلك. ٤. ما ذكره الشيخ

الصفحه ٥٤٤ : السبب لعدم تنجيز التكليف ليس مجرّد الموهومية بل الموهومية المستندة إلى كثرة الأطراف ، التي تُسبّب قلّة

الصفحه ٥٤٧ : المخالفة الاحتمالية. (١) يلاحظ عليه : أنّ عدم حرمة المخالفة القطعية لو كان مستنداً مباشرة إلى ترخيص

الصفحه ٥٥٠ : لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام. (١) يلاحظ عليه : ان لو كانت الحلية مستندة إلى

الصفحه ٥٥٣ : الحرام بالنسبة إلى الحلال كان قليلاً ، أشبه بالشبهة غير المحصورة. ٣. ما يدل على أخذ جوائز العامل

الصفحه ٥٥٨ : لا مضافاً ومعه لا موضوع للاشتغال. وأمّا على مبنى المحقّق النائيني ، فقد ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ

الصفحه ٥٦٠ : وإن شئت قلت : ينحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بلزوم الاجتناب عن الثوب المغصوب قطعاً ، إمّا

الصفحه ٥٦٢ : إلى إناءين فيتوسع طرف العلم ، فيدور العلم بين نجاسة ذاك الإناء أو هذين الإناءين. والحاصل انّ الكلام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)