البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٢٨٦ الصفحه ٣٣٩ : .
ب : انّ الرجوع في جميع تلك الوقائع
المشتبهة حكمها إلى نفي الحكم ، مستلزم للمخالفة القطعية المعبر عنها في
الصفحه ٣٤٠ : إنّه قدسسره
أشار إلى إشكال في المقام وقال ان قلت :
إذا لم يكن العلم بها منجزاً للزوم
الاقتحام في
الصفحه ٣٤٤ : كما هو الظاهر من رواية « عبد
الأعلى مولى آل سام » أعني قوله : « إنّ هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللّه
الصفحه ٣٤٨ : المقدّمة الثالثة وثبت عدم وجوب
الامتثال على وجه الاحتياط ، وعدم جواز الرجوع إلى الأُصول الشرعية إمّا
الصفحه ٣٥٣ : حجّية خبر الواحد التي
عمدتها أو وحيدها هو السيرة العقلائية ، والقدر المتيقن منها هو ما يرجع إلى غير
هذا
الصفحه ٣٥٥ : حصوله من دون
حاجة إلى الاستدلال لعدم الدليل على اشتراطه.
حدّ ما يجب تحصيل العلم في
الروايات
قد
الصفحه ٣٥٦ :
لمقاتلة أهل خيبر ) : يا رسول اللّه على ماذا أُقاتل؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا
أن لا إله إلا اللّه وانّ
الصفحه ٣٥٩ : .
نعم ، أكثر الكبريات الواردة في مجال
الفروع أُمور فطرية كالدعوة إلى الزواج وإكرام الوالدين ورد الأمانة
الصفحه ٣٧١ : وخصوصاً من وجه ، فلا يرجع فيه إلى المرجحات.
أمّا الأوّل كقوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
الصفحه ٣٨٠ : التكليف بغير المقدور ، إذ لا طريق لمعرفتها ، وأين هذا من ترك
مشتبه الحرام الذي أمر مقدور بالنسبة إلى
الصفحه ٣٨٥ : . وبالجملة المصحح
لاستعمال الرفع في الحديث هو تعلّقه بالأُمور التسعة الوجودية من دون حاجة إلى
تقدير مقدَّر في
الصفحه ٣٩٣ : ء التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع
في « غير ما لا يعلمون » إلى الأفعال الخارجية ، إنّما هو لأجل
الصفحه ٣٩٨ : قوله سبحانه : ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى
الصفحه ٣٩٩ : الخطأ
وأمثاله فيه أخذا موضوعاً لا طريقاً إلى المتعلّق.
الثاني
: إذا كان حديث الرفع حاكماً على مثل
الصفحه ٤٠١ :
كانت محصنة مرتفعة بشرط أن يكون كلّ مكرهاً عليه ، وبذلك يعلم انّه لو أكره على
ترك الفريضة أو اضطر إلى