إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٣ ]

Name: إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ جعفر السبحاني

٥١٩/١٦

٣٥ / ٢

الصفحه ٣٨٨ : والحـرم فانّ القائل يدّعي أنّ الأمر بلغ من الوضوح إلى درجة حتى أنّ القرية واقفة بما نقول ، أو أنّ

الصفحه ٥٠٦ : فمن قائل بأنّه علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعية والاحتمالية ، ولذلك اختار القول الأوّل

الصفحه ٥٩١ : المقدّمة الرابعة إنّ دعوة الأمر إلى إيجاد الأجزاء إنّما هو بعين دعوتها إلى الطبيعة لا بدعوة

الصفحه ٦٢٧ : المسافر محكوم بنفس الأمر المتوجه إلى الحاضر ، لكن يجوز له قصرها ، ونظيره المريض والناسي ، الذي يجمعهما

الصفحه ٤٧ : وإن كان ظاهريّاً ، وكان الطريق ظنّياً ، وإلايدخل تحت الشكّ. فالإشكال الأوّل متوجه إلى أخذ المكلّف

الصفحه ٨٦ : ، ولا الوقت ضيّقاً لما ضرّ بالعمل ، لأنّ كشف الخلاف إنّما هو بالنسبة إلى متعلّق القطع لا بالنسبة إلى

الصفحه ١٩٢ : فانّ الانتقال إلى معنى الألمعي من هذا البيت ، لا ينفك عن الدقة حيث إنّ الموصول وصلته تفسير للمبتدأ

الصفحه ٣٤١ : كان الاضطرار إلى طرف معين لا إلى واحد لا بعينه كما سيوافيك ، والاضطرار في المقام إنّما هو للبعض

الصفحه ٤٣٥ : غيه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١) إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها

الصفحه ٥١٨ : أ : عدم وجوب الاجتناب مطلقاً ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاضطرار إلى أحد الأطراف مطلقاً يوجب

الصفحه ٥٧ : ، ومفاد الثاني مفاد كان الناقصة ، ويسمّى جعلاً تأليفياً أيضاً. ثمّ الجعل التأليفي ينقسم إلى : جعل

الصفحه ٩١ : والمؤدّى استقلالياً ، ولو كان تنزيل الطريق مكان القطع لأجل المدخلية في الموضوع يكون النظر إلى

الصفحه ١٩٣ : الأوّل : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة لأجل انسداد الطريق إلى الواقع ، فلا طريق إلى تعيين الأرش في باب المعيب

الصفحه ٢٠٠ : المصالح والمفاسد حقّ التشريع على الإنسان على وجه يكون نافذاً ، إلى يوم البعث؟! نفترض أنّ لفيفاً من

الصفحه ٣٧٢ : للترجيح ، فيدخل الزائد على المقدار المتيقن فيما لا حجّة فيه ، فيرجع إلى أصل البراءة. أمّا الثاني

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ جعفر السبحاني