البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٢٧١ الصفحه ٢٩٧ : ء أُمناء اللّه على حلاله وحرامه ،
لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست ». (٤)
إلى غير ذلك من الروايات
الصفحه ٢٩٩ : عليهالسلام
يعودني عند مرضي ، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتى أتى
عليه من أوّله إلى
الصفحه ٣٠٢ : :
أ. الأخبار ليست بمتواترة
إنّ هذه الأخبار ليست بمتواترة لأنّها
تنتهي إلى الكتب الأربعة ، ولفيف منسائر الكتب
الصفحه ٣٠٣ : الروايات ما يكون جامعاً لهذه الصفات ، ويكون مفاده حجّية مطلق
الثقة يتعدى منه إلى المطلوب وإلى هذا يشير
الصفحه ٣١١ : بصدور كثير من
الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ولا سبيل إلى منع العلم بذلك ، ونحن
مكلّفون بما
الصفحه ٣١٥ : الأربعة ثمّ ضممنا الباقي منها إلى سائر الأخبار الواردة في غيرها
لبقى العلم الإجمالي بحاله.
وأورد عليه
الصفحه ٣١٦ :
يبلغ إلى حدّ قد
ينحل معه العلم الإجمالي بالأجزاء والشرائط بين مطلق الأخبار فليس لازم هذا
التقريب
الصفحه ٣١٧ :
وتتضح حقيقة مراده
إذا رجعنا إلى التنبيه الأوّل من تنبيهات دليل الانسداد ، فقد فرعوا على المقدمات
الصفحه ٣٢٣ : ماسة إلى دليل آخر وراء العرف ، فإن دلّ عليه دليل شرعي يؤخذ بها
وإلا فلا يحتج بالعرف.
٢. الرجوع إلى
الصفحه ٣٢٦ : إن أقامت بيّنة
إلى كم كانت تحتاج؟ » فقلت : شاهدين ، فقال : « لو سألت من بين لابتيها ـ يعني
الجبلين
الصفحه ٣٣٠ :
شيخنا الأنصاري منهم أجوبة ثلاثة كلّها يرجع إلى رفض الكبرى وقال :
أ : منع الحاجبيّ الكبرى ، وقال : دفع
الصفحه ٣٣١ : يرى الملازمة بين الوجوب والتحريم الواقعيين ،
والعقوبة ، وإنّما يرى الملازمة بين الحكم الواصل إلى
الصفحه ٣٣٤ : الأنصاري قال : إنّ الضرر وإن كان مظنوناً
، إلا أنّ حكم الشارع قطعاً أو ظناً بالرجوع في مورد الظن إلى البرا
الصفحه ٣٣٥ : بالأحكام
بمقدار يكفي في انحلاله.
٣. بطلان الاحتياط لاستلزامه العسر
والحرج وعدم جواز الرجوع إلى البرا
الصفحه ٣٣٦ :
) (١) أو للإجماع كما لا يجوز الرجوع إلى
الأُصول من استصحاب وبراءة ، لعدم جواز الرجوع إلى الأُصول عند العلم