البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/٢٤١ الصفحه ١٨٦ :
وأمّا
الثاني : « الرأي » فهو بمعنى الميل إلى أحد
الجانبين وترجيحه اعتماداً على الظن الذي لم يدل
الصفحه ١٨٩ : ؟ والجمل المتعقب بالاستثناء فهل
يرجع إلى الأخير وحدها؟ أو إلى الجميع؟ أو فيه تفصيل؟ فإن قلنا انّ المرجع هو
الصفحه ١٩٠ : الأنصاري والمحقّق الخراساني إلى عدم حجّيته ، وإن عدل الأوّل عن كلامه في
هامش الفرائد عدولاً نسبيّاً كما
الصفحه ١٩١ :
نعم يعتبر فيه
الوثوق والاطمئنان على قول.
ذهب المحقّق الخوئي إلى القول الأوّل ،
وقال : بأنّ
الصفحه ١٩٨ : فيما سواه إلى اجتهاد المجتهد ، فيصير الإجماع من مصادر التشريع ،
فيعادل الكتاب والسنّة في إضفا
الصفحه ٢٠١ : بها ، إلى أُخرى ترى ضرورة مجابهة المشركين خارج المدينة. (١)
إلى غير ذلك من مشاوراته المنقولة في
كتب
الصفحه ٢٠٩ : فقيه ـ وإن كان يفيد الظن
ولو بأدنى مرتبته ـ إلا أنّه يتقوّى بفتوى فقيه ثان ، فثالث ، إلى أن يحصل
الصفحه ٢١٠ :
المحقّق النائيني وقال : قيل إنّ حجّيته لمكان تراكم الظنون من الفتاوى إلى حدّ
يوجب القطع بالحكم كما هو
الصفحه ٢١٥ : المقام ، إلا أنّ الكلام في وجود الصغرى
وانّ الناقل تتبع أقوال العلماء إلى حدّ يلازم قول المعصوم ، حتى
الصفحه ٢١٩ : الاستدلال على من منع
من صحة المضايقة بالاعتلال ، بلغنا فيه إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات (٢). وقد نقل انّه
الصفحه ٢٢٢ :
فخرجنا بهذه النتيجة : أنّ الإجماعات
المنقولة المتعارضة غير مفيدة بالنسبة إلى المسبب ، للتعارض
الصفحه ٢٣٧ : . (٢)
ج
: ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ مردّ
البحث عن حجّية الخبر الواحد إلى أنّ مؤدى الخبر هل هو من السنة
الصفحه ٢٣٨ : اختلفت كلماته في كتاب العدّة في
تحديدها إلى أقوال أربعة :
١. حجّية قول الثقة ، والمراد منها هو
العادل
الصفحه ٢٤٥ : إلى اخبار الأخبار ، وأمّا ما هو مصب البحث فسيوافيك بيانه.
٢. لا شكّ انّه صدر من أئمّة أهل البيت
الصفحه ٢٤٦ : ًـ إلى شرطية عدم المخالفة الواردة في الرابع.
وعلى ضوء هذا فقد تواترت الروايات معنىً
على عدم حجّية