البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٦٦ الصفحه ٢٥٧ : الإشكال المزبور راجع إلى نفي
الاقتضاء وانّه لا مفهوم للقضية الشرطية في الآية ، وهناك إشكالات ترجع إلى
الصفحه ٢٧١ : كانت القضية (
صدّق العادل ) قضية طبيعية لا حقيقية ، يسري الحكم إلى جميع الأفراد المحرزة قبل
الحكم ( خبر
الصفحه ٢٨١ :
الآية في مقام البيان وانّها نظيرة : (
يا
أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ
الصفحه ٢٨٥ : في موردها من
تضم شهادته إلى شهادتها ، فلا محيص من قبولها ، وهذا بخلاف شهادة الشاهد وأخبار
الراوي فانّ
الصفحه ٢٨٦ : فبيّن سبحانه
بأنّ حكمته اقتضت أن يبعث الرسل من البشر ليشاهدوه ويخاطبوه ، ولم يكن الرسل
المبعثون إلى
الصفحه ٢٨٨ :
للعمل.
على أنّ العامي إذا رجع إلى من قوله
حجّة ، يحصل له العلم بالوظيفة وإن لم يحصل له العلم بالواقع
الصفحه ٢٩٥ :
الطائفة الأُولى : الروايات
الإرجاعية إلى الرواة بذكر سماتهم وأوصافهم :
١. مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ٣٠١ : الحجّة هو الخبر المتواتر ،
فما معنى الإرجاع إلى رواة الأحاديث ، أو الإرجاع إلى آحادهم بأسمائهم؟ كما أنّ
الصفحه ٣٠٦ :
الأُمور العادية به ، فيرجع هذا الاستدلال إلى الاستدلال الآتي ، أعني : الاستدلال
بسيرة العقلا
الصفحه ٣٠٧ : أنّه وردت الأخبار
المتضافرة حول ردّ القياس ، والرجوع إلى قضاة الجور ، وتقبل الولاية من الجائر لما
جرت
الصفحه ٣١٢ :
الإشكال : انّ العمل بالخبر المظنون الصدور
لأجل كونه موصلاً إلى الظن بصدور الحكم الشرعي ، فيجب العمل بكلّ
الصفحه ٣٢٥ :
٣. الرجوع إلى العرف في
تشخيص المصاديق
قد اتخذ الشرع مفاهيم كثيرة وجعلها
موضوعاً لأحكام ، ولكن
الصفحه ٣٣٧ : لا يكون ، وعلى الأوّل إمّا أن ينسد باب العلم والعلمي إلى كثير منها أو لا.
وعلى الأوّل إمّا أن يجوز
الصفحه ٣٣٨ : انسداد باب العلم بالنسبة إلى
معظم الفقه صحيح لقلّة الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة لكن ادّعاء انسداد
الصفحه ٣٤٩ : الأطراف ، وقد تقدّم دفع إشكاله
بوجهين من أنّ الاضطرار إلى أحد الأطراف ، أوّلاً ، وعروضه بعد العلم ثانياً