البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٦٦ الصفحه ٢٨٨ :
للعمل.
على أنّ العامي إذا رجع إلى من قوله
حجّة ، يحصل له العلم بالوظيفة وإن لم يحصل له العلم بالواقع
الصفحه ٢٩٥ :
الطائفة الأُولى : الروايات
الإرجاعية إلى الرواة بذكر سماتهم وأوصافهم :
١. مقبولة عمر بن حنظلة
الصفحه ٣٠١ : الحجّة هو الخبر المتواتر ،
فما معنى الإرجاع إلى رواة الأحاديث ، أو الإرجاع إلى آحادهم بأسمائهم؟ كما أنّ
الصفحه ٣٠٦ :
الأُمور العادية به ، فيرجع هذا الاستدلال إلى الاستدلال الآتي ، أعني : الاستدلال
بسيرة العقلا
الصفحه ٣٠٧ : أنّه وردت الأخبار
المتضافرة حول ردّ القياس ، والرجوع إلى قضاة الجور ، وتقبل الولاية من الجائر لما
جرت
الصفحه ٣١٢ :
الإشكال : انّ العمل بالخبر المظنون الصدور
لأجل كونه موصلاً إلى الظن بصدور الحكم الشرعي ، فيجب العمل بكلّ
الصفحه ٣٢٥ :
٣. الرجوع إلى العرف في
تشخيص المصاديق
قد اتخذ الشرع مفاهيم كثيرة وجعلها
موضوعاً لأحكام ، ولكن
الصفحه ٣٣٧ : لا يكون ، وعلى الأوّل إمّا أن ينسد باب العلم والعلمي إلى كثير منها أو لا.
وعلى الأوّل إمّا أن يجوز
الصفحه ٣٣٨ : انسداد باب العلم بالنسبة إلى
معظم الفقه صحيح لقلّة الخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة لكن ادّعاء انسداد
الصفحه ٣٤٩ : الأطراف ، وقد تقدّم دفع إشكاله
بوجهين من أنّ الاضطرار إلى أحد الأطراف ، أوّلاً ، وعروضه بعد العلم ثانياً
الصفحه ٣٥٢ : يخلو عن أحد المحاذير.
أضف إلى ذلك من لزوم التشريع من التعبد
بالظن الانسدادي ، لأنّ المطلوب في
الصفحه ٣٦٠ :
بينهم ، أعني :
القُصّر ، كالسفيه والصغير والمجنون.
وأمّا الكبرى الثانية فناظرة إلى
المتمكن من
الصفحه ٣٦٣ :
عنها إلى غير
المنصوص منها ، ذهب الشيخ إلى الأوّل وغيره إلى الثاني ، وهو المختار عندنا ، لأنّ
الصفحه ٣٧٣ : ، إذ لكل دليلهما.
ثمّ إنّ البحث عن نسبة الأمارات إلى
الأُصول ، وهل هي الورود ، أو الحكومة موكول إلى
الصفحه ٣٨٢ : العليا منه ، لأنّ الوافد من مكة إلى المدينة إذا وصل
إلى قريب من وادي بدر تنخفض الأرض لأجل قربها من ساحل