البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
١٩٨/١٥١ الصفحه ٤٥٥ : الآخر وهو من الأُصول المثبتة كإثبات كون
الجسم متحركاً بنفي كونه ساكناً.
وإن شئت قلت : الميتة أمر
الصفحه ٤٥٨ :
الأُصول المثبتة.
وإن شئت قلت : إنّ ماله حالة سابقة
عبارة عن الحيوان الذي لم تزهق روحه بالكيفيّة وهو
الصفحه ٤٦٣ : الأُصول :
٢ / ٣١٣.
٣. الشمس : ٧ ـ ٩.
الصفحه ٤٦٥ : الأُصول الحكمية.
أمّا طهارته فلا شكّ فيها لفرض انّ
الحيوان على كلّ تقدير واجد للقابلية التي تؤثر في
الصفحه ٤٦٨ : .
__________________
١. كفاية الأُصول :
٢ / ١٩٤ ، وقد جعل المراجع مكان الضمائر في عبارته طلباً للإيضاح.
٢. الفرائد : ٢٢٩
الصفحه ٤٧٦ : الأُصول :
١٣٣.
الصفحه ٤٨٦ : مجرى أصالة
التخيير التي هي من الأُصول الأربعة العامة ولم يخصها الشيخ الأنصاري بفصل خاص ،
مع أنّ الأنسب
الصفحه ٤٨٧ :
الواقعة كلّ ليلة جمعة إلى شهر.
٥. التقسيم الصحيح في بيان مجاري
الأُصول هو ما ذكرنا سابقاً ، من أنّ
الصفحه ٤٩٦ : كما يستقل بقبح ارتكاب
المبغوض دفعة كذلك يحكم بقبحه تدريجاً.
__________________
١. فوائد الأُصول
الصفحه ٤٩٨ : المحذورين مع كون الحكمين توصليين ، وقد عرفت الأقوال وجريان الأُصول
سوى الإباحة ، وأمّا إذا كان أحد الحكمين
الصفحه ٤٩٩ :
العبادة محرمة عليها
أيضاً.
أقول
: ما ذكره إنّما يمنع عن جريان الأُصول ، ولكن لا يمنع من جريان
الصفحه ٥٠١ : الأُصول العملية العامّة في
الأربعة ، استقرائي ، وحصر مجاريها في الأربعة عقلي ، لكن اختلفت كلمة الشيخ في
الصفحه ٥٠٥ : :
١. حرمة المخالفة القطعية ، ووجوب
الموافقة القطعية ، وهذا هو المشهور بين الأُصوليين.
٢. التفصيل بين
الصفحه ٥٠٦ : أدلّة الأُصول أطراف مثل هذا العلم ،
لاستلزامه التناقض بين التشريعين. (١)
٢. ما كان فعليّاً من سائر
الصفحه ٥٠٧ : .
__________________
١. كفاية الأُصول :
٢ / ٢٠٨.