البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥٥٧/١٥١ الصفحه ٢٢٨ : الشاذ داخلاً في
القسم الثاني أيْ بيّن الغي ، لا في القسم الثالث أيْ مشكل يرد حكمه إلى اللّه
ورسوله
الصفحه ٢٣١ :
مع كونه بمرأى ومسمع منهم يتوقف العقلاء من العمل به.
أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من المقبولة
أنّ الخبر
الصفحه ٢٣٩ : مَسؤُولاً
) (٣). والآية جزء من الحِكَم الغُرّ التي
أوحى اللّه بها إلى نبيّه وابتدأ بها بقوله : (
وَقَضى
الصفحه ٢٤١ : الخبر
الواحد ، هو السيرة العقلائية وهي دليل لبي ليس له لسان ، والحكومة أمر قائم
باللسان.
أضف إلى ذلك
الصفحه ٢٦٠ :
قلت
: إنّهم أقدموا على العمل بقوله غافلين عن فسقه ، ولولا الغفلة لما ركنوا إلى
قوله.
أقول
: لا
الصفحه ٣٧٥ :
ورود الحذر بالنسبة إلى مشتبه الحكم لا بالعنوان الأوّلي هو مسلم بيننا وبين الخصم
، ولا بالعنوان الثانوي
الصفحه ٣٧٨ :
والإجابة عنه واضحة ، لأنّ الآية ناظرة
فيما يحتاج إلى البيان ، على وجه لولاه لما وقف عليه الإنسان
الصفحه ٤٠٠ : الرفع عبارة عن الأُمور التسعة التي هي أمر وجودي ، فهي في
عالم التشريع مرفوعة ، من غير نظر إلى تعلّقها
الصفحه ٤٠٣ :
عدم إمكانه لأجل كون الخطاب بقيد انّه ناس ، لوجب انقلاب الموضوع إلى الذاكر فلا
يمكن تصحيح عبادته
الصفحه ٤١٣ : وهما منتفيان. ولكن ما نقله الشيخ
وغيره من النصّ غير وارد في الأُصول الحديثية ، وإنّما الوارد أحد
الصفحه ٤١٦ :
: « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » (٣)
مضافاً إلى تفسيرها بالشاهدين في رواية عبد اللّه بن سلمان حيث
الصفحه ٤٥٣ : الموضوعي على الحلية
إنّ أصالة البراءة أو الحلية وغيرهما من
الأُصول الحكمية إنّما تجريان إذا لم يكن في
الصفحه ٤٦٨ :
بالحسن ، وإلى ذلك يشير بقوله : بداهة توقف الحسن على الاحتياط توقفَ العارض على
معروضه ، فكيف يعقل أن يكون
الصفحه ٤٨٦ : مجرى أصالة
التخيير التي هي من الأُصول الأربعة العامة ولم يخصها الشيخ الأنصاري بفصل خاص ،
مع أنّ الأنسب
الصفحه ٤٨٧ :
الواقعة كلّ ليلة جمعة إلى شهر.
٥. التقسيم الصحيح في بيان مجاري
الأُصول هو ما ذكرنا سابقاً ، من أنّ