البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٦٥٧/١٣٦ الصفحه ٥٤٥ : يتمكن المكلّف عادة من
المخالفة ، كما في الخارج عن محلّ الابتلاء ، بل عدم التمكن المستند إلى كثرة
الأطراف
الصفحه ١٦٩ : ولا يقبل من العبد عدم حصول الظن بالوفاق ، أو حصول الظن
بالخلاف ، إلا إذا استند إلى قرينة منفصلة ، أو
الصفحه ٢٠٥ : الموصوفون بالوسطيّة جزءاً من الأُمّة الإسلامية صحّت نسبة وصفهم
، إلى الجميع نظير قوله سبحانه : (
وَإِذْ
قالَ
الصفحه ٢٤٤ : عليهالسلام ، قال : قال لي : « يا زياد ما تقول لو
افتينا رجلاً ممّن يتولاّنا بشيء من التقية؟ » قال : قلت له
الصفحه ٢٥٧ : فانّه أشار إلى إشكالات عديدة منها ونحن نقتفيه.
__________________
١. نهاية الأفكار :
٣ / ١٠٧
الصفحه ٣٠٧ : أنّه وردت الأخبار
المتضافرة حول ردّ القياس ، والرجوع إلى قضاة الجور ، وتقبل الولاية من الجائر لما
جرت
الصفحه ٣٣٧ : لا يكون ، وعلى الأوّل إمّا أن ينسد باب العلم والعلمي إلى كثير منها أو لا.
وعلى الأوّل إمّا أن يجوز
الصفحه ٣٣٨ : باب
العلمي ، أي ما دلّ الدليل القطعي على حجّيته بالنسبة إلى معظم الفقه ، غير صحيح
لما عرفت من الدليل
الصفحه ٤١٩ :
الحكمية ، بأنّ المراد من الشيء هو الجنس البعيد كالشرب بالنسبة إلى الماء والخمر
، واللحم بالنسبة إلى الغنم
الصفحه ٤٢٤ :
٤. فقلت : فإن كان أحدهما متعمداً
والآخر بجهل؟ فقال : « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبداً
الصفحه ٥٧٩ :
الثاني : في شرطية العزم على
الإتيان بالجميع في صدق الامتثال
ذهب الشيخ في الشبهات البدئية إلى
الصفحه ٦٣ : والمجاز ، وإلافهما من مبادئه ومقدماته.
٢. مرتبة الإنشاء والتصويب قبل الإبلاغ
إلى المكلّف.
٣. مرتبة
الصفحه ١١٣ : ؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ القول
بوجوب الموافقة الالتزامية على النحو الذي عرفت لا يمنع من جريان
الصفحه ٢٨٨ :
للعمل.
على أنّ العامي إذا رجع إلى من قوله
حجّة ، يحصل له العلم بالوظيفة وإن لم يحصل له العلم بالواقع
الصفحه ٣٠١ : الراوي ثقة أو
لا ، أو انّ كتابه مصون من الدس أو لا ، أو الإرشاد إلى السيرة المألوفة بين
العقلاء وانّه لا