البحث في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول
٥١٧/١٣٦ الصفحه ٩٨ : الشارع عن اللغوية فلا يحتاج إلى استكشاف تنزيل الجزء
الآخر ، لأنّ الحاجة إلى الاستكشاف إنّما كانت لأجل عدم
الصفحه ١٠٤ :
٣. مرتبة الفعلية ، وهي عبارة عن بلوغ
الحكم مرتبة البعث والزجر ببيانه وإبلاغه إلى المكلّفين
الصفحه ١١٠ :
الأنصار خاصمه إلى
النبي في شراج (١) من
الحرة كانا يسقيان بها النخل كلاهما ، فقال النبي للزبير
الصفحه ١١٣ : ؟
ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ القول
بوجوب الموافقة الالتزامية على النحو الذي عرفت لا يمنع من جريان
الصفحه ١٢١ : ، وتجرّد في قضائه عن كلّ شيء إلا النظر إلى نفس
الفعل فهل يكون حكم العقل كاشفاً عن حكم الشرع ، نظير استقلال
الصفحه ١٢٢ : إلى
موقف العقل من درك تحسين الاشياء وتقبيحها ، فترى أنّه يحتج في موارد بقضاء فطرة
الإنسان على حسن بعض
الصفحه ١٢٦ : العقل المصلحة في شيء أو
المفسدة ولم يكن إدراكه مستنداً إلى المصلحة أو المفسدة العامتين يتساوى في
إدراكها
الصفحه ١٢٩ : الإيمان ». (٢)
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من دان بغير سماع ألزمه اللّه
ألبتة إلى الفنا
الصفحه ١٣٠ : .
وأمّا فقهاء الشيعة الذين رجعوا في كلّ
واقعة إلى الكتاب والسنّة وتمسكوا بالثقلين فلا يعمهم ، والمورد وإن
الصفحه ١٣١ : مسكان ، قال : قال أبو عبد
اللّه عليهالسلام : « ما أحد
أحبَّ إليّ منكم إنّ الناس سلكوا سبلاً شتى ، منهم
الصفحه ١٤٠ : موضوعية كالصلاة إلى الجهات الأربع ، أو حكمية كالجمعة بين صلاة الظهر
والجمعة ، وهذا هو محط البحث بين
الصفحه ١٤٩ :
الثاني
: طلب الضدين (١) وهو
فيما إذا أخطأت الأمارة وأدّت إلى وجوب ضدّ الواجب ، كما إذا أمر المولى
الصفحه ١٥١ : كراهة
أصلاً إلا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعي.
نعم يرد على هذا الجواب نفس ما أورده
على الجواب
الصفحه ١٥٦ : ،
والآخر فعلياً مطلقاً ، فالقطع بوجودهما ليس محالاً فضلاً عن احتمالهما.
الخامس
: ما نسب إلى المحقّق
الصفحه ١٦١ : يصحّ معه الاسناد إلى الشارع للفرق بين كون الظن حجّة في حال الانسداد من باب
الكشف ، وكونه حجّة من باب