الصفحه ١٩٠ : ، وهيئة الأمر
والنهي ، فالمرجع هو علم المعاني ، ولكنّ الأُصوليين أدخلوا قسماً من هذه البحوث
في علم الأُصول
الصفحه ١٢٨ : المؤلف من الفصول ولم نعثر عليه فيه.
٢. الفصول في علم
الأُصول : ٣٣٧.
٣. الكافي : ١ / ٥٩
ـ ٦٢ ، باب
الصفحه ٢٣٨ :
وقد مرّ ما هو الحقّ عندنا في مقدّمات
علم الأُصول ، فلاحظ.
الرابع
: الظاهر من غير واحد من قدما
الصفحه ٣٤٧ :
أ : ما علم تفصيلاً أو نهض عليه دليل
علمي.
ب : الأُصول المثبتة للتكاليف.
فبعد هذا لا يبقى علم
الصفحه ٣٥٥ : معرفته.
وأمّا الرابع : فهو في مقام بيان لزوم
تحصيل العلم لا في بيان ما يجب تعلمه.
هذا كلّه فيما يجب
الصفحه ٢٣٦ : البحث عن حجّية الخبر الواحد ، بحث أُصولي ومن مسائل علم
الأُصول أوبحث استطرادي؟
ذهب المحقّق القمي إلى
الصفحه ٣٦٦ : علم الأُصول كالبحث عن
دلالة النهي على الفساد في العبادات والمعاملات.
الصفحه ٢٣٧ : في
المقدمة الأُولى من مقدّمات علم الأُصول وفي المقام ، إشكالين :
١. انّ البحث عن ثبوتها به وعدمه
الصفحه ١٩٤ : .
الوجه
الثالث : ما أشار إليه الشيخ الأنصاري من
انسداد باب العلم
__________________
١. تهذيب الأُصول
الصفحه ٣٥١ : ؟
قد اختلفت كلماتهم في اعتبار الظن في
الأُصول على أقوال :
الأوّل : اعتبار العلم الحاصل من النظر
الصفحه ٤٣ : الرابعة الأُصولية ـ لما رأيت أنّ بينها وبين ما تقدّمها من الدورات ،
اختلافاً في التقرير ، وتفاوتاً في
الصفحه ١١٣ :
وقلباً وثوابان عند
القيام بهما.
وأمّا
الثانية : وهي جريان الأُصول في أطراف العلم
الإجمالي
الصفحه ٣٥٣ : بالظن في
الأُصول الاعتقادية يجب تحديد دائرة ما يلزم تحصيل العلم به ، فيظهر من العلاّمة
في الباب الحادي
الصفحه ١١٤ : كما في صورة العلم التفصيلي ، وأمّا إذا كان هناك
ترخيص كما هو ظاهر عموم أدلّة الأُصول فلا دور ، لأنّ
الصفحه ٥٥٩ : .
__________________
١. فعدم إحداث
التكليف فيه صار سبباً لأمرين : ١. فقدان العلم بالحكم الفعلي المنجّز. ٢. عدم
تعارض الأُصول في