الصفحه ٣٦٧ : الأنصاري في بيان مجاري
الأُصول تعابير مختلفة ذكرناها في مبحث القطع ، وقد سبق هناك انّ ما ذكره في مبحث
البرا
الصفحه ٨٨ : ، والشائع هو القسم الثاني في ألسن
الأُصوليين.
__________________
١. لاحظ فوائد
الأُصول : ٢ / ١١ ؛ مصباح
الصفحه ٣٧٢ : بين الأُصولي والأخباري في المقام صغروي ، فهما متّفقان على
أنّ العقاب فرع البيان ، لكن الأخباري يدّعي
الصفحه ١٥٦ : التعادل
والتراجيح وإن كان كلامه في رفع التعارض بين الأُصول وما يحصله المجتهد من الأدلّة
الاجتهادية
الصفحه ٣٧٠ : ؛
وآخر لا يمكن فيه الاحتياط ، كما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ولكن الشيخ
جعله أمراً مستقلاً في
الصفحه ٦٢ : الحجّة المنطقية
والحجّة الأُصولية ، فانّ التفكيك إنّما يصحّ في الثانية دون الأُولى ، وإليك
بيانها
الصفحه ١٣١ : ء العامة وقضاتهم الذين لم يستندوا في الأُصول
والفروع إلى أئمّة أهل البيت عليهمالسلام
وأخذوا يُفتون ويقضون
الصفحه ٩٣ : الأثر دليلاً على تنزيل الأمارة منزلة القطع أيضاً.
وبعبارة أُخرى : العمل بالأمارة في مورد
القطع
الصفحه ٣٥٠ :
به ، والأُصول
المثبتة له.
٣. ولو قيل بعدم الانحلال ، فلا مانع من
الاحتياط في الصور الثلاث ، أي
الصفحه ٦٦٤ : لو فسّرنا النهي عن ترك المجموع
بالإتيان بالمجموع كما عليه السيد الأُستاذ في تهذيبه والسيد الخوئي في
الصفحه ٥٤٧ : ذلك لا تجوز المخالفة الاحتمالية بمسّ واحدة منهنّ.
وأمّا جريان الأُصول الشرعية في الأطراف
لأجل عدم
الصفحه ٦ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٢٤ : ) في أصول الدين ، فارسي للشيخ علي بن علي نقي البحراني
السيرجاني الكرماني الحائري المولود في (١٢٧٧) طبع
الصفحه ٤٧٠ : في
المسألة
وهل المسألة أُصولية أو فقهية ، أو
كلامية لكلّ وجه ولا يترتب ثمرة لذلك ، فلو كان الكلام
الصفحه ٢١٧ : لما رجعوا إلى
الفقه نسوا ما ذكروه في الأُصول ، فمصطلحهم في الفروع غير ما جروا عليه في
الأُصول