الصفحه ٢٧٧ :
أضف إليه : أنّ ظاهر
كلامه أنّ الضمير في (
إذا
رَجَعُوا )
يعود إلى النافرين للجهاد وهو مستلزم
الصفحه ٥١٢ : المصداقين ; ولا دليل
على تفسيره بالورود على الموضوع المشخص.
ثمّ إنّ هنا نكتة : وهي إنّا وإن أثبتنا
إمكان
الصفحه ١٥١ :
__________________
١. ثمّ إنّه قدسسره أشار في توضيح هذا الجواب إلى تفسير
الإرادة والكراهة وانّه في المبدأ الأعلى بمعنى
الصفحه ٤٢٢ : .
وإليك تحليل النظريتين في الموارد
الثلاثة :
أمّا الأوّل : فلا يمكن اختيار واحد من
القولين إلا بلحاظ
الصفحه ٢٥٨ :
عن الشيخ الطوسي في عدّته بقوله : لا يمتنع ترك الخطاب ( مفهوم المخالفة ) لدليل
والتعليل دليل
الصفحه ٦٦٤ : لو فسّرنا النهي عن ترك المجموع
بالإتيان بالمجموع كما عليه السيد الأُستاذ في تهذيبه والسيد الخوئي في
الصفحه ٢٨٦ : جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الْطَّعامَ وَما كانُوا خالِدين ). (٢)
ويقع الكلام في أُمور ثلاثة :
١. تفسير
الصفحه ٢٧٦ : والتفقّه ،
والأوّل منهما معلوم من سياق الكلام ، والآخر بعد مجهول يعلم من تفسير الأئمّة
وتبيينهم ، ولا مانع
الصفحه ١٨ :
في ( ٢٤ ـ ذي
الحجة ـ ١٢٨٤ ) موجودة في مكتبة سپهسالار بطهران.
نجز بحمد الله طبع
الجزء الخامس من
الصفحه ٣٦ :
في ( ٢٤ ـ ذي
الحجة ـ ١٢٨٤ ) موجودة في مكتبة سپهسالار بطهران.
نجز بحمد الله طبع
الجزء الخامس من
الصفحه ٢٨٧ : علماء أهل الكتاب العارفين بأحوال الأُمم حتى يسألونهم عمّن
بعث اللّه رسولاً ، فهل كانوا بشراً أو كانوا
الصفحه ١٣٢ :
». (٣)
الطائفة الرابعة : ما تدل
على أنّ المرجع هو الكتاب والسنّة
هناك روايات تدلّ على أنّ المرجع في
الأحكام هو
الصفحه ٦٢٠ : : إذا كان لدليل الجزء وغيره إطلاق دون
المركب ، كما هو الحال في قوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
الصفحه ٢٣٠ : تضافرت
فتاوى تلك الطبقة في مسألة على عبارة موجودة في الخبر الضعيف يستكشف اعتمادهم في مقام
الإفتاء على ذاك
الصفحه ٦٥٨ : النسائي في كتاب الحجّ باب وجوبه
بالنحو التالي :
« فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به ما استطعتم
، وإذا نهيتكم عن