الصفحه ١٧٥ :
قلت
: إنّ الاحتجاج ـ في المقام ـ على حجّية القرآن إنّما هو بنصوصه لا بظواهره ،
والأخباري إنّما
الصفحه ٢٥١ :
شاعر عصر الرسالة قد نظم الواقعة في بيتين :
أنزل اللّه والكتاب عزيز
في عليّ وفي
الصفحه ٩٤ : :
١. المنزَّل ، ٢. المنزَّل عليه ، ٣.
جهة التنزيل. ولكن المنزل في المقام هو نفس جهة التنزيل ، وذلك لأنّ المنزل
الصفحه ٩٦ : القطع التعبدي ( الاستصحاب ) منزلة القطع الواقعي ،
وتنزيل الخمر التعبدي منزلة الخمر الواقعي ، ولكن لا في
الصفحه ٩٧ : مكان المتيقّن أو تنزيل القطع التعبدي مكان القطع الحقيقي.
وإن
شئت قلت : انّ تنزيل المستصحب منزلة
الصفحه ٩١ : والأمارة في كلا
التنزيلين استقلالي بشهادة انّ المولى ينزِّل الأمارة منزلة قطع المكلّف ،
ويلاحظهما على وجه
الصفحه ٩٣ : الأثر دليلاً على تنزيل الأمارة منزلة القطع أيضاً.
وبعبارة أُخرى : العمل بالأمارة في مورد
القطع
الصفحه ١٨٧ : عن
وجه كلّواحد هو التفسير.
فإذا لم يكن حمل الظاهر في معنى على
أنّه المراد تفسيراً للآية ، يكون
الصفحه ٣٩٩ : الخطأ
وأمثاله فيه أخذا موضوعاً لا طريقاً إلى المتعلّق.
الثاني
: إذا كان حديث الرفع حاكماً على مثل
الصفحه ١٦٥ :
الذي انعقد له هذا
البحث ولكنّه لا يحتاج إلى بيان زائد لاتفاق العقلاء على اتباع الظواهر في حياتهم
الصفحه ٩٢ : الأمارة منزلة القطع الطريقي ، والقطع الموضوعي الطريقي
بتنزيل واحد; ثانيهما : في استظهار مقدار دلالة الدليل
الصفحه ٩٠ : مقامين :
المقام الأوّل : في إمكان
تنزيل الطريق منزلة القسمين
ذهب المحقّق الخراساني إلى الامتناع
الصفحه ٩٥ : ، دون القطع الموضوعي ، سواء كان
موضوعياً طريقياً أو وصفياً ، وذلك بالبيان السابق في قيام الأمارات مكان
الصفحه ٢٣٣ :
أ : روى سلمة بن محرز قال : قلت لأبي
عبد اللّه عليهالسلام : إنّ رجلاً
مات وأوصى إلي بتركته وترك
الصفحه ٦٦٢ : المراد من الميسور ما يعد
ميسوراً في العرف للعمل المتعذر ، ويكفي في صدقه عدّه منزلة نازلة للمعسور ، من
دون