الصفحه ٦١٠ : ما سبق ، طوى الكلام عنها
واختصر على أصل البحث.
الشكّ في المحصل
ثمّ إنّه كثيراً ما يدور في لسان
الصفحه ٤٩٢ :
الخبر تأثيراً في
الحكم بالتخيير وليس في مقام الاحتمال.
ثمّ إنّ للمحقّق النائيني إشكالاً على
هذا
الصفحه ٦١١ :
النفسانية الحاصلة
للمتوضئ بعد الوضوء ، فلا إجمال ولا إبهام في المأمور ، وإنّما الإبهام في أمر
خارج
الصفحه ٥٢ :
وعلى هذا يرد على التقريرين أمران :
الأمر
الأوّل : انّ الشكّ في التكليف ليس ملاكاً
للبراءة ، ولا
الصفحه ٣٤٦ : أنّ لكلام
المحقّق الخراساني في المقام مقاطع ثلاثة :
١. لا مانع من جريان الأُصول في عامة
الموارد
الصفحه ٥ :
الجيم الفارسي
( ١٤٣٢ : چاره بيچارگى ) فارسي حماسي ، في تهييج الإيرانيين على الدفاع عن وطنهم
طبع
الصفحه ٢٣ :
الجيم الفارسي
( ١٤٣٢ : چاره بيچارگى ) فارسي حماسي ، في تهييج الإيرانيين على الدفاع عن وطنهم
طبع
الصفحه ١٣٥ : انتهى إلى المخالفة
القطعية ، وهو خيرة المحقّق الخراساني في المقام.
٢. كونه علّة تامة لكلا الأمرين وهو
الصفحه ٣٤٥ :
الاستدلال على وجوبه بالدليل الشرعي وهو الوجهان الأوّلان الماضيان في المقدمة
الثالثة.
وقد عرفت الإشكال في
الصفحه ٤٦٢ :
فتلخص من مجموع ما ذكرناه : أنّه لا
تجري أصالة التذكية في كلتا الصورتين لاختلاف القضيتين المتيقنة
الصفحه ٤٦٥ :
الصورة الثانية : في اللحم
المردّد بين الغنم والأرنب
إذا دار أمر اللحم بين كونه لحم غنم أو
لحم
الصفحه ٥٠٤ : البيان الأوّل في
بيان مجرى الأصلين : الاستصحاب والتخيير ، لكن يفارقه في بيان الأصلين في الأخيرين
، البرا
الصفحه ٥٣٥ : الخراساني : بعدم
صحّة التمسّك به ، إذ هو فيما إذا تحقّق الخطاب ، وشكّ في التقييد بشيء ، لا في ما
إذا شكّ في
الصفحه ٥٤٤ :
الأطراف من دون
التزام بمرتبة خاصة من الوهم ، فما دام وجود الحرام في كلّ واحد ـ إذا لوحظ وحده
الصفحه ٦٤٦ : بالصحّة لا ذيل
القاعدة ، أعني : « إلا في خمسة » الذي مفاده بطلانها في الإخلال بتلك الأُمور.
ومنها يظهر