الصفحه ٦٣ :
بالبيّنة دون القطع ترجيحاً لها على قطع المكلّف لكثرة الخطأ في قطعه.
هذا كلّه في أحكام القطع.
بقي هنا
الصفحه ٦٤ :
الأمر الثاني
في التجرّي
وقبل الورود في الموضوع نذكر أُموراً :
١. التجرّي لغةً :
التجرّي
الصفحه ٧٩ : ، ومثله نيّة الكافر مع أنّ العمل أفضل من
النيّة العارية للمؤمن وعلى العكس في الكافر ، والغرابة في المضمون
الصفحه ١٠٧ :
الأمر الخامس
في وجوب الموافقة الالتزامية
لا شكّ انّ المطلوب في الأُصول الدينية
والأُمور
الصفحه ١٤٠ :
والمباحات في ضمن الواجب ليس بمعنى مثل وجود المستحب أو المباح في ضمن الواجب
كأدعية شهر رمضان في نهاره ، بل
الصفحه ١٧١ :
العقلاء وأفعالهم
وأقوالهم.
وأمّا إذا لم يكن الشخص مقصوداً
بالإفهام ، فلا ينحصر سبب وقوعه في
الصفحه ١٨٩ : المراد هو لزوم الأخذ بالظاهر مالم يدل دليل على خلافه ،
فهو صحيح ، لكن لا صلة له بالمقام إذ الكلام في وجود
الصفحه ٢٠٣ :
وإطاعة الرسول
ومناصرته ، وسبيل الآخر هو الكفر باللّه ومعاداة الرسول ومشاقته.
وهذا هو المستفاد
الصفحه ٣٩٢ : ، كما في الشبهات الحكمية ؛ أو جزئياً ، كما في
الشبهات الموضوعية ، ولكن ربما يتصور اختصاصه بالأمر الثاني
الصفحه ٤٠٨ :
يلاحظ
عليه : أنّه يكفي في جريان الحديث أحد
الأمرين إمّا كون متعلّق العنوان ذا أثر شرعي كنسيان الجز
الصفحه ٥٧٦ : كان له أثر حتى في
هذه الحالة أيضاً ، والأثر المترتب على الأصل الجاري في الملاقى الخارج عن محلّ
الابتلا
الصفحه ٦٢٥ : الخطاب إليه لا محالة.
يلاحظ
على هذا الجواب : أنّه مجرّد زعم
وخيال لا واقع له لعدم وجود خطاب شخصي في
الصفحه ٦٦١ :
وقد أُورد على الاستدلال بالحديث وجوه :
١. ما أشار إليه المحقّق الخراساني في
عدم ظهور الرواية في
الصفحه ٦٦٩ :
١. إذا كان الواجب واحداً شخصياً ولم
يكن له إلا فرد واحد ، كما إذا ضاق الوقت وانحصر الثوب في النجس
الصفحه ٢٧٨ : : (
وَلا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللّهُ في أَرْحامِهِنَّ
). (١)
التقرير الثالث : غاية