الصفحه ١١٣ : بحكم اللّه الواقعي لم ينفع ، لأنّ
الأُصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي فهي كالأُصول في الشبهة
الصفحه ١٦٦ : بل يعد أمراً متناقضاً ، وهذا مثل قوله سبحانه : ( يُوصيكُمُ اللّهُ في أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ
الصفحه ٤٦ :
فيما لا نصّ فيه وطرحت فيه الأُصول العملية لعلّ اللّه سبحانه يوفقنا على استعراض
جديد لهذه المسائل.
في
الصفحه ٣١٦ : الاحتياط المطلق بين جميع الأخبار حتى يترتب عليه ما ترتب ، ثمّ إنّه رحمه
اللّه احتمل عدم الانحلال ثمّ أمر
الصفحه ٣٥٤ : معرفة اللّه سبحانه لا كلّ ما جاء به النبي في مجال المعارف بدليل انّ اللام
للغاية ، والنون للوقاية
الصفحه ٣٨٥ :
وقال : (
اللّهُ
الَّذِي رَفَعَ السَّماوات بِغَيْر عَمَد تَرَوْنَها
). (١)
فكانت السماء والأرض
الصفحه ٤٧ :
٣. وجود التداخل في تقسيمه الثلاثي ،
لأنّ الظنّ إذا قام الدليل على حجّيته ، يدخل تحت القطع بالحكم
الصفحه ٧٨ : إنّما
يجمع الناس الرضا والسخط ، وإنّما عَقَر ناقَة ثمود رجل واحد ، فعمّهم اللّه
بالعذاب لما عمّوه بالرضى
الصفحه ٢٨٣ : أنّه يجب على طائفة التفقه في
الدين ، ثمّ إبلاغ رسالات اللّه إليهم بالتخويف والإنذار ، وهذا لا يقع إلامن
الصفحه ٤١٠ :
لوقوع ابن فضال
الفطحي في السند ، يوصف بالموثق ، وقد مات عام ٢٢١ أو ٢٢٤ هـ ويمكن وصفه بالصحّة
لأنّ
الصفحه ٤٥٦ : ذكر ما ذكره الأعشى في قصيدته
التي أنشأها وجاء بها مكة المكرمة لكن حالت قريش بينه وبين إسلامه ، وقال
الصفحه ٥٣٠ : العام شامل له ، لأنّه
غير مقيّد بقيد ، والمصحِّح هو وجودها في غالب الأفراد ، غير أنّ الفاقدين للشرائط
الصفحه ٦٠ :
الحجّية له هناك
أمراً ذاتياً.
يلاحظ
عليه : أنّ القطع وإن كان في غنى عن جعل
الحجّية لها ، لكن لا
الصفحه ٢٨٨ : السؤال للعمل بالجواب تعبداً ، كما يقال في
العرف : سل إن كنت جاهلاً ، ويؤيّده أنّ الآية واردة في أُصول
الصفحه ٣٧٤ : : انّ صيغة ( وَما كُنّا
) أو ( ما كان
) تستعمل في
إحدى معنيين إمّا نفي الشأن والصلاحية لقوله تعالى