الصفحه ١٢٩ : جميعها غير خارجة عن تلك العناوين.
الطائفة الأُولى : لزوم توسيط
الحجّة في بيان الحكم
قامت الأدلّة
الصفحه ٤٤٢ :
دليلاً على لزوم الاحتياط.
الخامس : التثليث الوارد في
المقبولة
قد عدّه الشيخ الأنصاري من أهمّ أدلّة
الصفحه ٥٥٣ : أبي ولاّد ، قال : قلت لأبي
عبد اللّه عليهالسلام : ما ترى في
رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من
الصفحه ٤٣٤ : : وجوب الردّ إلى
اللّه ورسوله
دلّت الروايات المتضافرة على وجوب الردّ
إلى اللّه ورسوله في مشاكل الأُمور
الصفحه ٢٩٧ : له في
حديث : « لولا زرارة ونظراؤه لظننت أنّ أحاديث أبي ستذهب ». (٢)
١٣. رواية شعيب العقرقوفي ، قال
الصفحه ٤٧٢ :
عنه ، أعني : هشاماً
، غاية الأمر يرويها عنه تارة ابن عمير وأُخرى علي بن الحكم إنّما الكلام في
الصفحه ٨٦ : الموضوع المترتب عليه الحكم.
وبذلك يعلم أنّ القطع الموضوعي ، هو ما
يكون له مدخلية في ترتب الحكم ، لا
الصفحه ١٩٩ : ينزل فيه قرآن ـ إلى
أن قال : ـ فلمّا توفّي رسول اللّه وواجهت أصحابه وقائع عديدة لم ينزل فيها قرآن
ولم
الصفحه ١١٧ :
له مجال ، فإذا قطع بأسباب غير عادية فللشارع النهي عن العمل به ، لأنّ المأخوذ في
الموضوع غيره.
ثمّ
الصفحه ٤٣٣ : : ( وَأَنْفِقُوا فِي
سَبِيلِ اللّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة وَأَحْسِنُوا إِنَّ
اللّهَ يُحِبُّ
الصفحه ٥٤٩ :
الجبن وغيره ، كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه
بعينه ». (١) ومن
المحتمل انّ
الصفحه ١٥٢ :
، أعني قوله : « وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم
حجّتي وأنا حجّة اللّه » ليس
الصفحه ٢٧٣ :
المحتملة في الآية
حيث فسّرت بوجوه :
الأوّل
: انّ الخطاب متوجه للمؤمنين في المدينة ومَن حولها
الصفحه ٤٣٥ :
غيه فيجتنب ، وأمر
مشكل يرد علمه إلى اللّه وإلى رسوله ». (١)
إنّ مرجع هذه الروايات التي جمعها
الصفحه ٥٧٩ : لامتثاله على تقدير مصادفة هذا المحتمل له لا مطلقاً. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ اللازم في امتثال الأُمور