الصفحه ١٩٣ : لمعنى أصلي ، وقد ألّف في هذا المضمار المقاييس لابن فارس ، وأساس اللغة
للزمخشري ، فالمراجع إلى الكتابين
الصفحه ٢٠٤ : الأُمّة الإسلامية بالوسطيّة ، إمّا لأنّهم أُمّة متوسطة
بين اليهود المفرّطين في حقّ الأنبياء حيث قتلوا
الصفحه ٢١٣ :
من المسائل ليس لها
دليل في الكتاب والسنّة ولكنّ الأصحاب تلقّوها بالقبول ، وهذا يكشف عن ثبوت الحكم
الصفحه ٢٩٤ : مستفيضة أو غيرها.
وقد جمع الشيخ الحرّ العاملي ما ورد في
هذا المجال في كتاب القضاء خصوصاً في الثامن
الصفحه ٢٣٨ : اختلفت كلماته في كتاب العدّة في
تحديدها إلى أقوال أربعة :
١. حجّية قول الثقة ، والمراد منها هو
العادل
الصفحه ٦٦٠ : البهبهاني في كتاب
« مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع » في باب الوضوء عند قول المصنف : « وترك
الاستعانة
الصفحه ١٢١ : . (١)
ويقول أيضاً في كتاب آخر : إنّ من
الأفعل ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل ، كعلمنا بحسن الصدق النافع
الصفحه ٢٤٩ : : أوّلاً : أنّ ادّعاء إجماع
السيد ، يتعارض مع ادّعاء الشيخ الإجماع على العمل به ، يقول في العدّة : والذي
الصفحه ٢٢٣ : التواتر حتى ولو كان الموضوع هو التواتر عند المنقول إليه.
الخامس : صحّة القراءة في
الصلاة بالقراءات
الصفحه ٢٣٦ :
المراد الجدي ، وأنّ
حمل الكلام على غيره كالتقية وغيرها يحتاج إلى دليل.
بقي الكلام في الأمر
الصفحه ٣١٧ : .
قال : السادس : إنّه قد دلّت الأخبار
القطعية والإجماع المعلوم من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب
الصفحه ٤١٧ : » ، وقد وردت في روايات ثلاث ، ولعلّ
الرواية الثالثة نفس الثانية كما نستظهره.
١. ما رواه عبد اللّه بن
الصفحه ٥٢٨ : ، الطاغوت ولم يُخلِصُوا له
الدِّينَ أي الطاعة بل نحتوا له شريكاً في الطاعة ، فأين مفاد الآيتين ممّا يرومه
الصفحه ٥٥٠ : :
٤. روى عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي
عبد اللّه عليهالسلام في الجبن ،
قال : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك
الصفحه ١٧ : محمد تقي بن نظر علي چيت ساز التستري المعاصر للسيد عبد الله التستري
وقد ترجمه مع الإطراء في تذكره تستر